اضطرت وزارة الشؤون الإسلامية إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف كافة إجراءات ودعوات ممارسة الأنشطة الدعوية في الخارج من قبل الأئمة والدعاة التابعين للوزارة، رابطة هذا الإيقاف بالانتهاء من إجراءات جديدة باشرت الوزارة العمل عليها.

وقد ذكرت الوزارة أن الحاجة إلى إجراءات جديدة تعود إلى ما باتت تتسم به تلك الدعوات والممارسات للأنشطة الدعوية في الخارج من عشوائية، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط تلك العشوائية.

وإذا ما تذكرنا، على سبيل المثال، ذلك الداعية الذي وقف على منبر جامع عمرو بن العاص داعيا إلى الجهاد محرضا على الالتحاق بالجماعات المتطرفة والخروج إلى مواقع الفتن ثم شد رحاله بعد ذلك إلى مصائف لندن ومتنزهاتها وأسواقها وحدائقها العامة وفنادقها الفخمة تاركا وراءه عجاجة من الحديث عن داعية سعودي يورط أبناء بلد عربي ويؤثر الرغد له ولأبنائه، إذا ما تذكرنا ذلك أدركنا أن الحاجة إلى الضوابط لا تفرضها العشوائية فحسب وإنما الحرص على سمعة المملكة كذلك مما يرتكبه بعض الدعاة من استغلال منابر المساجد والجمعيات والجماعات، فلا يحسب ذلك الاستغلال عليه فحسب بل يحسب ذلك على المملكة كدولة وعلى السعوديين كمواطنين كذلك.

وإذا ما تذكرنا أن هناك أكثر من داعية سعودي قد تم رفض دخوله للبلدان التي يزورها وتم إرجاعه من مطاراتها على نفس الرحلة التي جاء عليها أدركنا مدى حاجة المملكة إلى حماية سمعتها وحماية سمعة مواطنيها فما من إساءة أشد من أن يشكل سعوديا خطرا أمنيا على بلد يحتاج معه ذلك البلد إلى إعادته من حيث أتى.

وقرار وزارة الشؤون الإسلامية لا ينبغي له أن يكون وقفا على منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية فحسب بل يشمل كل أولئك الدعاة الذين تنضح خطبهم ومحاضراتهم بالتشدد والإقصاء والدعوة إلى الخروج إلى مواطن الفتن والتبشير بالأوهام كتلك البشارة التي حملها ذلك الداعية الذي أقسم للناس أنه يرى الخلافة قادمة رأي العين وأن سقوط نظام بشار سيتم في شهر رمضان.

سعيد السريحي- عكاظ السعودية-