دخول الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء على خط قضية أو هاشتاق «سعوديات يطالبن بإسقاط الولاية» يشبه دخول حكم بين خصمين يتقاتلان لمدة طويلة بالأسلحة المتاحة لهما كافة، لكن أحدهما استخدم أسلحة غير مشروعة ومسمومة ومحرمة أخلاقيا كالقذف الشنيع والخوض في الأعراض والاستعداء، بينما الآخر يرى أنه لا بد أن يتحمل قسوة المواجهة مهما بلغت في سبيل استرداد حقه المسلوب.

أطلق الشيخ المنيع تصريحه المدوي قائلا: «إن الإسلام كفل للمرأة إدارة أموالها وممتلكاتها بالبيع والتوكيل وغيره، مبينا أن هذا حق لها بمجرد بلوغها إذا كانت عاقلة وقادرة على إدارة أمورها». ولم يتوقف عند هذا الحد وإنما أضاف: «أن المرأة إذا بلغت سن التكليف، يجب أن تُعطى ما يستحقه أخوها من الكفاءة المالية والأهلية والتصرف في مالها حسب ما تراه في صالحها وليس عليها ولاية مطلقا». والخلاصة النهائية التي أطلقها الشيخ المنيع مفادها: «لا ولاية على المرأة الراشدة إلا في الزواج، وأنها ولية نفسها في أمور حياتها كافة».

سؤالنا للشيخ المنيع وهو عضو هيئة كبار العلماء ومستشار في موقع اتخاذ القرار، ما الذي يجعل البعض يصمتون عن التصريح بما في ذمتهم من علم يجب أن يستفيد منه الناس ويجيب على ما استشكل بينهم خصوصا في المسائل الشائكة التي تترتب عليها مشكلات لا حصر لها ونتجت عنها مآس عائلية واجتماعية وضحايا لا ذنب لهم.

قضية الولاية على المرأة يعرف الجميع كيف استغلت أبشع استغلال في بعض الظروف وحرمتها من حقوقها المشروعة، بل وظلمتها ظلما فادحا لا تقره كل القيم والأخلاق قبل دين الحق القويم الذي كفل لها حقوقها. لماذا دائما لا نصدع بالحق إلا بعد أن تتأزم المشكلات وتتعقد القضايا. مختصر سؤالنا لكم يا فضيلة الشيخ: من زمان أنت وينك؟.

حمود أبو طالب- عكاظ السعودية-