فتت هيئة كبار العلماء في السعودية، بعدم جواز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل وذلك لمخالفتها منح الأموال بطيب نفس، كما أشارت إلى أنها تترتب عليها إلزامات مالية للأفراد.

وذكرت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يجوز إنشاء صناديق خيرية بين القبائل التي يترتب عليها إلزامات مالية للأفراد؛ لأن ذلك يتنافى مع بذل المال بطيب نفس".

وجاء ذلك بعد تساؤلات من بعض القبائل والأفراد عن مدى شرعية الصناديق المنتشرة بين القبائل، معتبرين أنها تحقق لهم فوائد، في الوقت الذي اشتكى فيه البعض من إلزاماتها المالية؛ الأمر الذي دعا الهيئة إلى التصريح بعدم مشروعيتها ومخالفتها لمنهاج الشريعة الإسلامية السمحة.

وكانت عدد من القبائل في المملكة قد أنشأت صندوقاً تكافلياً أسمته "صندوق الجماعة"، واعتبرته نموذجاً من نماذج التكافل الاجتماعي "القبلي"، التي تقوم على تكاتف أبناء القبيلة الواحدة في وقت الأزمات ومد يد العون بعضهم لبعض، في الأمور المالية التي تكون فوق طاقة الفرد الواحد من هذه القبيلة، يقولون إنهم يستندون بذلك إلى فتوى شرعية صدرت عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.

وغالباً ما تكون هذه المساعدات منحصرة في أمور "الديات"، أو مساعدة بعض أبناء القبيلة في الحالات الإنسانية التي تحتاج للمساعدة.

وفي هذا السياق يذكر رئيس نادي الحدود الشمالية الأدبي، ماجد بن صلال المطلق، بأن التكافل الاجتماعي موجود لدى غالبية القبائل منذ القدم، ونظراً لشح النقود آنذاك كانت هناك صور للتكافل الاجتماعي مختلفة شكلاً متطابقة في المضمون، ومن هذه الأمثلة ما يعرف باسم "المنيحة".

وهذه الصورة تتمثل عندما يكون أحد أبناء القبيلة فقيراً معدماً يجتمع أبناء القبيلة ويقدم له كل واحد منهم "منيحة"؛ وهي عبارة عن نعجة يستفيد منها لمدة عام كامل "يستفيد من صوفها وحليبها وسمنها"، فيمسي من كان فقيراً لديه قطيع من الغنم وصلت لدى البعض إلى "100 نعجة".

ويعتبر المطلق أن صناديق التكافل الاجتماعي بين القبائل ضمن العرف القبلي في المملكة، وقال: إن "النماذج السائدة في أعراف القبائل لم تلغَ حتى الآن وباقية في العرف القبلي".

وأضاف: إن "هناك اشتراطات تطلبها بعض القبائل في الوقت الحالي بأن تطلب من الشخص المعني في البداية إحضار صك شرعي بأنه لا يستفيد من التأمين لكي يستفيد من الصندوق، أما إذا كان من مستفيدي التأمين فلا يتم دعمه".

وتختلف القبائل في طريقة تفعيل "صندوق الجماعة"؛ فهناك من يكتفي بتحديد مبلغ معين يتم تقسيمه على عدد أفراد القبيلة وإيداعه في حساب مخصص لدى أحد المصارف، ولا يمكن صرفه إلا بتوقيع مسؤول عن الصندوق واثنين من الأعضاء تم اختيارهم مسبقاً.

وهناك بعض القبائل تعتمد على استثمار هذا المبلغ في أنشطة تجارية يتم الموافقة عليها لزيادة المبلغ. كما أن هناك نموذجاً ثالثاً وهو تجميع المبلغ من الأشخاص في حال استدعى الأمر.