طالب معالي المستشار الشرعي بالديوان الملكي، عضو (هيئة كبار العلماء)، الدكتور (عبدالله المطلق) بالاحتكام إلى تصويت الناس في السينما، بعد أن (ناشد) رئيس (هيئة الترفيه) أن يمنع هذه المفسدة!!

وقد اتضح من خلال غيرة معاليه، واستماتته في المنع أن الأمر خرج من حدود الفتوى ـ رسالته العلمية ووظيفته الرسمية ـ حيث لم ولن يستطيع القطع بحرمتها إطلاقًا! وكان الأجدر بالفقيه المحبوب أن يحذو حذو سماحة المفتي، الذي أصدر فتواه تبرئة للذمة، وأخذًا بالأحوط لدرء المفاسد (المتوقعة) ظنًا، لا (الواقعة) يقينًا!!

وكل الشعب السعودي المسلم يعي أن حكومته لن تسمح لدور السينما إلا بعد اتخاذ كافة الشروط والاحتياطات التي تدرأ المفاسد قبل أن تجلب المصالح! وهي الشروط والاحتياطات القانونية الأخلاقية المعمول بها في جميع دول العالم! بل إن (بيل كلينتون) اعتمد مشروعًا بالمليارات، يتيح للوالدين التحكم بالقنوات الفضائية التلفزيونية، وهي أخطر بعشرات المرارات من دور سينما تعرض للعامة بعد أن تتم فلترة أفلامها!

والأسئلة التي من حقنا طرحها على معاليه (المطلق)، ومن أوجب واجباته أن يرد عليها، وهي ـ بعد قولنا: «نحبك في الله يا شيخ»، وهو يعرف ذلك دون أن نحلف ـ أولًا: هل نفهم دعوتك لأخذ تصويت الناس على أنها (فتوى) بجواز (الديمقراطية) الغربية، القائمة على مبدأ (الحكم للشعب)؟ ولا يخفى على فطنتكم خطورة ذلك؛ لمخالفته مبدأ (الشورى في الإسلام)؛ الذي جعله المؤسس العظيم أساسًا لوحدة الوطن، وسار على نهجه أبناؤه من بعده بكل عزم وحسم، في اتخاذ أي قرار، كقرار إنشاء (هيئة الترفيه)! ولو رأى (أهل الحل والعقد) في استفتاء الجماهير فائدة؛ لاعتمدوه في قضايا دنيوية أهم من (الترفيه)!!!
والسؤال الثاني: كانت السينما موجودة في زمن من هو أعلم منكم بالحلال والحرام ودرء المفاسد؛ فكيف لم ير (مشائخكم) في الواقع ما (تتخيلونه) الآن من مفاسد واختلاط؟

وثالثًا: من يجرؤ على التصويت لصالح السينما بعد أن وصمتموها بالفساد قبل أن تولد؟؟ ألا يُذكركم هذا بانتخابات المجالس البلدية (2005)، والقضية التي وصلت المحاكم بين (فريق في الجنة وفريق في السعير)؟؟

فإن كنتم واثقين من (حكم الشعب) برفض السينما؛ فأعلنوا بأن من يصوت لصالحها ليس حاقدًا ولا حاسدًا ولا فاسدًا!!
و... أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولهُمْهُنّ.....

محمد السحيمي- مكة السعودية-