دائما ما أستحضر مثلا أن سكوت التيار المتشدد على إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في العام 2002، وقبول هذا التيار بواقع أن تكون هناك «نائبة» لوزير التعليم، وأن تشمل خدمات الوزارة المعلم (الذكَر) والمعلمة (الأنثى) ضمن إطار واحد، هو مؤشر مهم على حقيقة تقبّل هذا التيار للقرارات السيادية بصدر رحب، نعم، فهذا ما حصل فعلا آنذاك.. إذ لم نسمع منهم صوتًا أو حتى «همهمة» (الأخيرة مباحة على نطاق أوسع) بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء. وهذا ينسحب على قرارات أخرى، كان المجتمع متهيّبا من تسببها في صدعٍ وصُداع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إصدار بطاقة الهوية المدنية للمرأة، السماح للعوائل والأفراد بالتجول بحرية في المولات والمراكز التجارية لا يصحبهم في تلك الجولات سوى رقيب الضمير وجندي التربية.
هذا المؤشر المهم يؤكد أن كل التوقعات حول رد فعل «المجتمع» التي قد تأخذ منحى انفعاليا تجاه تأسيس بنية تحتية لصناعة الترفيه، هي من قبيل التكهنات التي اعتاد المجتمع على الخوض فيها خلال أي مرحلة من مراحل المخاض، وإن كان لدينا مشكلة حقيقية واحدة، فهي المعاناة مع «هيئة الترفيه» وتباطؤها في الخروج إلى المشهد الاجتماعي بمشاريع تخدم كل الفئات العمرية وتناسب مختلف الشرائح الاقتصادية، لأن المسألة لا تنتهي عند توفير غطاء قانوني مُعلن وواضح فقط. فإقامة فعاليات تُباع تذكرة الفرد فيها بـ500 ريال وتصل في بعض الفعاليات إلى 1000 للشخص الواحد، كفيلة بإعادة المواطن وزوجته وأطفالهما السبعة إلى الترفيه من خلال تقنية الجلوس على رصيف أي مخطط جديد!
قيادات الاقتصاد الشابة في المملكة مدركة تماما أن صناعة السينما، على سبيل المثال، حققت دخلا إجماليا للاقتصاد الأمريكي بقيمة 29.93 مليار دولار في العام 2016. ومن المتوقع أن تدر دخلا إجماليا يقدر بـ35.33 مليار دولار في العام 2019. والجميع يدرك أن أي مرفق ترفيهي بحاجة إلى إدارة وموظفين وفنيين إلخ.. وهذا معناه توفير وظائف لعشرات العاطلين من الشباب، بمن فيهم العائدون من برامج الابتعاث. وهذا الرافد لوحده سيؤسس لصناعة التدريب المتعلقة بالترفيه، وسأترك لك حرية تخيل ما يمكن أن يشرّعه هذا من فرص عملاقة.
ختاما، على أحد ما أن ينبه المرتاب، أيا كان، إلى أن السينما المنتظرة ستعرض ما يباع في المحلات المرخصة والمسموح لها ببيع الـDVD. ومن بواعث التندر في الإعلام الدولي حول التناقض، هو أن يكون هناك ترخيص رسمي لبيع أحدث ما تنتجه استوديوهات العالم، وفي الوقت نفسه هناك حظر لدور العرض!.
عبدالله صايل- عكاظ السعودية-