أفادت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن العمل المنوط بها يؤديه موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، مشدِّدةً «لا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل سواءً كان ميدانياً أو إدارياً مطلقاً».
وذكر المتحدث باسم الرئاسة، تركي الشليل، أنها «قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك» في جميع فروعها «فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع؛ فإنه يجري متابعة العمل من قِبَل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية»، مشيراً إلى متابعة وعناية الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لهذا الموضوع.
وأكد المتحدث في بيانٍ أمس «الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من قِبَل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده- حفظهم الله- تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقق التطلعات ويخدم المجتمع».
ووفقاً للبيان؛ لم يرد في التقرير السنوي للرئاسة أي أمرٍ يتعلق بوجود متعاونين «علماً بأن هناك تعليمات مشددة من معالي الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة».
ويأتي تصريح الشليل تعليقاً على «ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مناقشة مجلس الشورى تقرير الرئاسة العامة».

وكالت-