عندما يكون الحديث عن قرارات جديدة تصدر عن جهات تشريع عليا.. تجد "البعض" وفي لمح البصر قد ملأ مواقع التواصل مدحاً وثناءً.. وباشر الإرسال إلى أصدقائه في الصحف اليومية ممّن عرف منهم، ومَن لم يعرف.. لكن بعد أن تباشر جهات حكومية ذات علاقة مباشرة باحتياجات المواطن الإعلان عن خططها للتنفيذ، وترجمة خارطة الطريق لعموم التنمية المتمثلة في رؤية المملكة 2030.. تجد هؤلاء بعلم أو بغير علم أو كلاهما، بفهم أو بغير فهم أو كلاهما.. تنبري أقلامهم، لتملأ الصحف بمساحة نقد وانتقاد يفتقد للفهم، والإدراك أن القطاع الخاص شريك مهم وأصيل في كل مفاصل التنمية المقبلة.

لا يمكن قبول الاستمرار في التشكيك في توجهات بعض القطاعات الحكومية، نعم النقد مطلب مهم، لكنه يجب أن يكون مبنياً على فهم، وعلم، وإدراك.. منتجات التمويل المدعومة التي أعلن عنها صندوق التنمية العقارية مثال واضح، على تشويه نموذج من نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هذا النموذج المتفرد الذي تعرض للتشويه، وعدم التسويق الصحيح.. تناوله عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بقوله "يجب ألا يقف أحد أمام استفادة الناس من منتجات وزارة الإسكان في البنوك والمؤسسات التحويلية، ولا ينبغي تحذيرهم من برامج وزارة الإسكان مع البنوك المحلية لأنها نافعة لهم وفيها خير لهم".

يجب أن لا ننخدع بمقارنات يتخذها البعض وسيلة للشهرة في استدعاء نماذج الدعم السابقة التي تعتمد على المنح، والقروض المباشرة للمستحق وغير المستحق، دون عدالة تراعي اختلاف الدخل، وتباين المدن، وتنوع الاحتياجات.. ذلك أن متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية وتحقيق الاحتياجات -خاصة في التمكين السكني- تعتمد على نماذج شراكة جديدة، يجب فهمها قبل نقدها، والتعرف عليها قبل رفضها.. حيث إنه لا سبيل أخرى في التملك إلا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يخونه البعض تصريحاً وتلميحاً وبعد أيام يبحث فيه وحوله عن وساطة لتوظيف ابنه أو ابنته.

خالد محمد الربيش- الرياض السعودية-