خالد السليمان- عكاظ السعودية-
رغم أن بيان النائب العام الذي أعلن فيه أن النيابة العامة ستباشر مشاركات الرأي التي تحمل مضامين ضارة للمجتمع استهدف طمأنة المجتمع تجاه بعض الآراء الطائفية والتكفيرية والمضللة التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة المجتمع وبعث رسالة تحذير لأهل الفتن، إلا أن بعض العبارات كانت فضفاضة بحيث قد يندرج تحت عقوباتها أي تعبير عن الرأي !

فأي نقد عام لقصور أداء بعض المؤسسات الحكومية وخدماتها يمكن أن يُختلف حوله ويفسر على أنه مضر بالمجتمع وتأليب للرأي العام، وكنت أرجو أن تكون المسألة أكثر تحديدا و«تقييدا» حتى لا يقع أصحاب الرأي مستقبلا تحت رحمة اجتهادات تفسير رجال النيابة العامة !

كما أن تصريح النائب العام أحدث لبسا في الفصل بين اختصاصات لجنة المخالفات الصحفية والنيابة العامة في الاختصاص بقضايا الرأي المنشورة، ففي السابق كان تدخل النيابة العامة بقضايا الرأي محصورا بأضرار التشهير، لكن وفق تصريح النائب العام الأخير فإنه يمنح النيابة العامة صلاحية تحريك الدعاوى الجزائية ضد أصحاب الرأي في أي وسيلة نشر عند إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية وتضليل الرأي العام، ولا بأس في ذلك ما دام يحقق مضامين العدالة والقانون، لكن من المهم التفصيل في تفسير مضامين الرأي الضارة للمجتمع، حتى لا يكون الأمر ثوبا فضفاضا يضيق على حرية التعبير حسب اجتهادات الفهم الفردي للرقيب !