مبارك محمد الهاجري- الراي الكويتية-

قبل أعوام مضت، دشنت جماعة «الإخوان المسلمين»، تظاهرات، كرامة وطن، الداعية صراحة إلى زعزعة أمن الكويت، وضرب استقرارها، وما تلاها من إجراءات حازمة، وحاسمة، بعد طول صبر، وترو... وكما يقال للصبر حدود، فلجأت السلطة إلى العلاج النهائي، للحيلولة دون تكرار هذه التظاهرات، وخصوصا أننا نتمتع بدستور لامثيل له، وهذه حقيقة وليست مبالغة.

فكل ما عليك عزيزي القارئ، الا الالتفات إلى محيطك العربي، والإقليمي، وستجد أن الكويت، الوحيدة، والمتميزة بنظامها الديموقراطي. وهنا يتساءل المرء، لم لجأت جماعة «الإخوان» إلى التظاهر، والتحريض ضد النظام، وكسر القوانين، رغم سيطرتها على مفاصل الدولة الاقتصادية، هذا عدا المناصب الحساسة، وغيرها الكثير من الامتيازات، التي منحتها إياها الحكومات المتعاقبة إلى يومنا هذا؟ ما قامت به الجماعة أمر لا يغتفر، ولا يمكن نسيانه أبداً، وجريمة تستوجب، حظر نشاطات «الإخوان» في دولة الكويت، أسوة بما فعله الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية. فالضرر واقع على الجميع، وبقاء هذه الجماعة يعني أن الخطر كامن، ولن يزول، إلا بزوال اسم جماعة «الإخوان المسلمين» من الخارطة والذاكرة العربية نهائيا!

إدارة عمل الأحمدي، التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، تعاني من ضياع البوصلة، بعد أن قامت الإدارة السابقة، بتعميم نموذج سيئ لا يمت إطلاقا لمفهوم الإدارة، فخلطت الحابل بالنابل، بسلبها الصلاحيات من الأقسام، وتوزيعها على الكل، حيث يقوم الموظف بأعمال، ليست من اختصاصات القسم الذي يعمل به، وهذا يعد انتهاكا صريحا للقانون، فهل تتلافى الإدارة الجديدة، هذا النموذج العقيم، وتلغيه، لكي تعود الأمور كما كانت في السابق، أم ماذا؟