وكالات-

تأسف أعضاء في مجلس الشورى على حال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واصفين تقريرها السنوي لعام 1438هـ بأنه «محبط»، معتبرين أن الوزارة خذلتهم بشدة في نشر الوسطية ونبذ الإرهاب، مشيرين إلى أن تقريرها لعام 1437هـ الذي اعتبر استقدام حجاج من فلسطين للحج على حساب الدولة يحقق هدفها في دعوة الناس إلى الإسلام، مستغربين استمرار الوزارة في نشر إنجازات «غريبة ومضحكة»، إذ أشارت إلى أن من إنجازاتها الانتهاء من سماع التسجيل وفق رواية «شعبة»، والانتهاء من مراجعة مصحف السوسي، ومراجعة تطبيق مصحف المدينة، ومشاركة طالب في مسابقة، وتفعيل لجنة، ومحاضرة شرعية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال جلسته أمس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الدكتور عبدالله الجغيمان في مداخلته: «نعجب من وجود هذه الجزئيات في التقرير وللأسف الشديد الوزارة خذلتنا في تحقيق أهداف مهمة في الدعوة إلى الله في الداخل والخارج ونشر الوسطية ومحاربة الإرهاب، والغريب اننا نجد أنفسنا أمام بعثرة مناشط وليست برامج لا تدري عن موقعها في تحقيق أهداف الوزارة الكبرى».

وأشار الجغيمان إلى اختلاط الإجراءات مع المخرجات مع الإنجازات، فالوزارة لا تفرق بين إجراءات لتسيير العمل وبين المخرجات وبين الأهداف المرجو تحقيقها وهي ما يطلق عليها إنجازات، فنجد أن من إنجازات الوزارة توجيه فروع الوزارة للقيام بـ : إعادة تشكيل لجنة، استقبال وفود، حضور مؤتمرات، بحث اعتماد مشروع، حضور اجتماعات، بل حتى إرسال تعاميم محددة والتنسيق للاجتماعات تعدها الوزارة إنجازات، ببساطة الوزارة لا تفرق بين المهام اليومية وبين المخرجات وبين البرامج التي تحقق الأهداف.

وأضاف الجغيمان: «من خلال فحص التقرير الذي بين أيدينا، فإن الوزارة مع الأسف الشديد لا تمتلك رؤية واضحة حول ماهية دورها وأولوياتها، والوزارة خذلتنا في بعض القضايا الرئيسة المناطة بها، ولعل على رأسها مهمة إبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي، وكذلك الدعوة إلى الله في الداخل والخارج».

وتابع: «الوزارة هي المسؤول الأول عن نشر الوسطية وبيان دين الحق، والمملكة من ذوي الاعتدال الديني، ومع ذلك، الصوت الأعلى صوت التطرف، والمملكة تعاني الأمرين من تهمة التطرف، ومع ذلك تقف الوزارة شبه متفرجة مع أنها المسؤول الأول للذود عن الوطن فيه، وتكتفي بمناشط هنا وهناك وزيارات ومواعظ بما فيها حملة سكينة لا تسمع فيها إلا نفسها».

وزاد الجغيمان: «مع الأسف لا توجد برامج نوعية لدى الوزارة تصل من خلالها إلى الشباب بطرق عصرية، ولا توجد لديها برامج نوعية للتصدي للهجمات الظالمة الموجهة نحو عقيدتنا ووطننا، بل لا توجد لديها جهود واضحة لنشر الفكر المعتدل الذي تتبناه المملكة، وفي المقابل تركت الساحة على مصراعيها لدول معادية وجماعات متطرفة تصول وتجول وتختطف عقول أبنائنا وأجسادهم بيننا».

وأشار إلى أن «الوزارة تدعي في تقريرها أنها تعمل على ترسيخ العمق العربي والإسلامي للمملكة، وأنا أقول لها قدمي لنا دليلاً واحداً على ذلك».

من جانبه، أشار الدكتور خالد العقيل إلى أن عدد المساجد والجوامع بلغ أكثر من 987 ألفاً، وتشهد نقصاً بأكثر من 51 ألف إمام أي بنسبة ٥٢ في المئة، وأيضاً نقصاً بـ ٦٢٣٣٣ مؤذناً بنسبة ٦٣ في المئة، و٨٩٥١١ خادماً بنسبة ٩٠ في المئة، كما لم يتم اعتماد التكاليف اللازمة لصيانة ٨٣ في المئة من إجمالي عدد المساجد القائمة، إضافة إلى المساجد التي تحت الإنشاء وفي مرحلة التسليم، وما لفت انتباهي ما ورد في عدم اعتماد مبالغ مخصصة لتنفيذ برامج دعوية لمحاربة الغلو والتطرف والارهاب، وعدم وجود مبان لتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء.

وزاد العقيل: «هذه المعوقات تبين أن الوزارة لا تقوم بمهامها الأساسية والمطلوب ضرورة النظرة الشاملة لتفعيل نشاطها الذي يمس المجتمع في أمور عبادته ودنياه، وبالنسبة للنقص الشديد في عدد الأئمة والمؤذنين والخدم يقترح النظر في توسيع مشاركة ومساهمة القطاع الخاص وتشجيع الاستفادة من برنامج التطوع والمتطوعين الاكفاء، أما عدم وجود أماكن لتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء فهذا ليس معوقاً بل مسألة خطرة بأبعادها وتبعاتها في تنوير المجتمع وسلامته الدينية والأخلاقية في محاربة آفة الأفكار المتطرفة والارهاب»، مشدداً على ضرورة معالجة المعوقات السابقة ومراجعة كفاءة مصروفات الوزارة وإعادة هيكلتها لتحقيق مهامها.

بدورها، قالت عضو المجلس لينا المعينا، إن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية محبط جداً، وهناك قرارات من مجلسي الوزراء والشورى تعود الى عام 1425هـ تتعلق على بنود الصيانة والنظافة ولم تتحقق، إذ ذكرت الوزارة أن شركات النظافة وصيانة المساجد لا تقوم على عملها بالشكل المطلوب، وإنما تسند ذلك لعمالة واحدة، ويشير التقرير إلى أن 83 في المئة من المساجد والجوامع لا توجد لها عقود صيانه ونظافة.

وتابعت: «تشير الوزارة إلى أن المخصص للصيانة 2.2 بليون ريال لمدة 3 سنوات وهذا يغطي فقط 16 في المئة من أعداد المساجد، وهذا غير مقبول ألا تكون لدى الوزارة الشؤون موازنة لصيانة ونظافة المساجد والمرافق، وقد تكون هناك تداخلات بين جهات عدة تذوب فيها المسؤوليات مثل البلديات ووزارة النقل والمواصلات».

وزادت المعينا: «المساجد هي بيوت الله وكل المساجد والمرافق في المملكة مهمة وهذه وزارة الشؤون الإسلامية ولا يليق التبرير بعدم وجود موازنة كافية خصوصا في بند الصيانة والنظافة وليس البناء، واعتقد أن الوزارة تحتاج إلى إرادة وإدارة لحل مشكلة الصيانة والنظافة التي تعاني منها سنوات طويلة، خصوصاً مساجد ومرافق بيوت الراحة في الطرق البرية التي تحت اخصاصها على طريق مكة المكرمة والمدينة التي يشد الرحال اليها الملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام.

إلى ذلك، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها وزارة الشؤون الإسلامية بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية منسوبيها لأعمالها على الوجه المطلوب، وتضمين شروط بناء المساجد والجوامع وجود أوقاف خاصة بها، وتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد والذي نص على «إنشاء صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك».

وأشار الدكتور خالد الدغيثر إلى أن عمارة المساجد يجب أن تراعى فيها أساليب الهندسة الحديثة، في حين طالب سلطان آل فارح بتنظيم بناء المساجد وتوزيعها لتشمل الطرق السريعة والمناطق المحتاجة مع العناية بصيانتها، ودعا الدكتور فايز الشهري الوزارة إلى توضيح علاقاتها التنظيمية بمكاتب الجاليات.