وكالات-

أصدرت السلطات السعودية قائمة جديدة تضم شخصيات ممنوعة من السفر في السعودية، على رأسها الشيخ «عائض القرني».

وقال حساب «معتقلي الرأي» في تغريدة له على «تويتر»، «وردتنا قائمة جديدة تضم شخصيات ممنوعة من السفر في السعودية على رأسهم الشيخ عائض القرني».

وردتنا قائمة #جديدة تضم شخصيات ممنوعة من السفر في السعودية على رأسهم الشيخ عائض القرني .. (سننشر لكم القائمة قريباً) pic.twitter.com/xWfIIetEad

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 6, 2017

ونهاية الشهر الماضي، تداول ناشطون قائمة بأسماء 26 شخصا قالوا إن السلطات السعودية فرضت عليهم مؤخرا منعا من السفر خارج البلاد.

وضمت القائمة التي نشرها حساب «معتقلي الرأي» على «تويتر»، حينها، دعاة وإعلاميين وكتابا ومغردين بارزين منهم الشيخ «محمد العريفي» والإعلامي «أحمد الشقيري».

يشار إلى أن القانون السعودي يشترط على السلطات المعنية، قبل إصدار منع السفر، أن تخطر الشخص المعني بالأسباب الموجبة للمنع، وتسلمه بلاغا كتابيا بتفاصيل تلك الأسباب وبالجرم الذي ارتكبه.

وبحسب القانون، فإن الممنوع من السفر، بعد استيفاء شرط تسلمه لأسباب المنع، يحق له تقديم اعتراض رسمي على القرار إلى المحاكم المختصة، للنظر فيه، لكن السعودية تمنع هذا الحق أيضاً على جميع من منعت عنهم السفر خارج البلاد.

ومن حيث المبدأ، يسمح القانون السعودي بفرض منع السفر في عدد من الأحوال الاستثنائية، وهي إما أن يكون الممنوع مداناً بجرائم تهريب المخدرات، أو أن يشمله أمر قضائي بسبب ارتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها في أمر ملكي لا يزال يُعمل به منذ العام ١٩٦٢.

وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا ممن سبق أن منعوا من السفر، عرفوا ذلك فقط أثناء وجودهم في المطار استعدادا للمغادرة إلى بلد الوجهة، كما سبق أن ذكر بعض من منعوا من السفر أنهم تلقوا القرار بشكل شفهي من السلطة المعنية، ودون ذكر أي سبب موجب لذلك.

وغالبا ما تسوق السلطات تبريرات مبهمة لمنعها أشخاصا من السفر، من قبيل «الحفاظ على أمن البلاد».

وفي سبتمبر/أيلول، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الدعاة والمفكرين البارزين، ما أثار حملة انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والهيئات المستقلة خارج المملكة.

ومنذ السبت الماضي، تشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.

وجاء على رأس الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله»، والأمير «الوليد بن طلال» المليادير السعودي، ورئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري».

كما قامت بتجميد أكثر من 1200 حساب بنكي مع توارد أنباء بمنع العديد من الأمراء والأميرات ورجال الأعمال من مغادرة المملكة.