الخليج الجديد-
أصدرت «الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين»، الأربعاء، تقريرها الأول، الذي رصدت فيه أبرز انتهاكات السلطات السعودية في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة.
ووثق التقرير، الذي حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه، عددا من الانتهاكات، مثل اعتقال معتمرين لدى وصولهم لأداء شعائر دينية، والمنع والحرمان من أداء الشعائر، والترحيل والإبعاد، وتشويه الأماكن التاريخية المقدسة في المملكة، إلى جانب رصد إجراءات تعسفية أخرى بحق معتمرين.
وجاء في التقرير أن الهيئة رصدت، في 7 يناير/كانون الثاني 2018، تغيير السلطات السعودية مكان الصلاة من المحراب العثماني إلى المحراب النبوي في المسجد النبوي الشريف؛ وذلك لأسباب سياسية، بعد توقف للصلاة في المحراب النبوي لربع قرن من الزمان، على خلفية خلافات سياسية بين السعودية وبعض الدول.
ووثقت الهيئة عدة انتهاكات بحق معتمرين تم اعتقالهم وترحيلهم من السعودية؛ إذ تلقت شكوى من مواطن ليبي يبلغ (37 عاماً)، بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2018، يفيد فيها بأنه تم اعتقاله من السلطات السعودية لدى وصوله الى أراضي المملكة الشهر الماضي، بغرض أداء مناسك العمرة.
وحسب الهيئة، فإن المواطن الليبي اشتكى من اعتقاله في مطار الرياض وتعرضه للتوبيخ والإهانة، بزعم وجود اسمه لدى السلطات السعودية على قائمة زوّدها بها جهاز الأمن التابع للجنرال الليبي «خليفة حفتر».
وتابع التقرير اعتقال وترحيل معتمرين مصريين بطريقة غير قانونية من السلطات السعودية؛ حيث تم توثيق اعتقال 39 معتمراً مصرياً وترحيل 65 آخرين إلى بلادهم بالقوة في 2017.
وتضمن التقرير إفادة أحد المعتمرين المصريين المرحلين، في 10 يناير/كانون الثاني 2018، والذي قال فيها إنه تقدم للحصول على تأشيرة لدخول السعودية بشكل قانوني لأداء العمرة، وتمت الموافقة عليها، لكنه فوجئ بعد وصوله بيومين بحضور قوة من الأمن السعودي إلى الفندق الذي يقيم فيه، واعتقاله وترحيله إلى بلاده من دون إبداء أي أسباب.
وأضاف المواطن المصري أنه تم ترحيله بواسطة طائرة تابعة لخطوط الطيران السعودية، برفقة عدد كبير من المواطنين المصريين المرحلين.
ووثق التقرير شكاوى من مواطنين مصريين وأردنيين حول تفتيش وفحص هواتفهم النقالة والتحقيق معهم في مطارالملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة (غرب).
وتناول استغلال السلطات السعودية أداء المسلمين فريضة الحج ومناسك العمرة بفرض زيادة مرتفعة على رسوم الحج والعمرة مطلع العام الجاري، إذ وصلت رسوم العمرة إلى ألفي ريال للمعتمر الواحد، وهو ما يهدد بحرمان الملايين من المسلمين من أداء هذه المناسك بسبب ضيق الحال وعدم تمكنهم من توفير مبلغ السفر وأداء المناسك.
وفي ختام تقريرها، جددت الهيئة استهجانها تعسف السلطات السعودية بحق مسلمين ومنعهم من حقهم في أداء الشعائر الدينية من دون أي مبرر مقنع.
وطالبت الرياض بوقف مثل هذه الممارسات وضرورة احترام مواد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية.
وتأسست «الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين» بماليزيا، في 9 يناير/كانون الثاني 2018، وتعرف نفسها بأنها مؤسسة لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين، إلى جانب البقاع المقدسة بما فيها المواقع التاريخية والإسلامية.
وتقول إن هدفها ضمان قيام السعودية بإدارة جيدة للمشاعر المقدسة، والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة.