أحمد الرضيمان- الوطن السعودية- 

الراصد والمتابع لما يعرض في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات الفضائية، والقارئ لمخططات بعض المنظمات الغربية التي تدعي الحقوق، وتجنِّد (بعض) الكتاب من المسلمين ممن سفه نفسه، ورقّ دينه، وضعف عقله، الراصد لذلك يرى عيانا بيانا جناية بعض المنتسبين لليبرالية على الدين والوطن والمجتمع، فعلى سبيل المثال في قضية الفتاة الهاربة من أهلها ووطنها، أجلبوا بخيلهم ورجلهم، وزعموا أنها معنّفة، وأن الأنظمة في البلد جائرة.. الخ ما ذكروه من أعذار لها.
 فلما تبين أن أهلها لم يُعنّفوها، وأنها تتلقى عناية فائقة من أسرتها، والتي هي من خيار الأسر، كغيرها من الأسر الكريمة في المملكة، وأنه ليس هناك أنظمة جائرة في بلادنا ضد الفتيات، بل الأنظمة خادمة وراعية لشؤونهن.
 ولما تبين لهم كذلك أنها حديثة عهد بطفولة 17 أو 18 عاما، لاسيما وأنهم يدندنون حول أن من كانت بهذا العمر تُعَد قاصرة، ويرون أنها تمنع من الزواج.
 لما تبين ذلك كله، سُقِط في أيديهم، ورأوا أن عامة الناس اكتشفوا أن تحريضهم وكتاباتهم هي المسؤول الأول عن هذا التمرد، بدءا من المطالبة بإسقاط الولاية، ثم التهوين من أحكام الشريعة واعتبارها عادات وتقاليد، ثم اللعب بعواطف البنات عبر ما يكتبون تحت دعوى الحرية، ومعلومٌ أن إحدى المنظمات الغربية نصّت في ما أصدرته من خططها لإفساد المجتمع على التهوين من الشريعة الإسلامية وإلغائها، ودعم التيارات الليبرالية، والدعوة إلى جعل البنت تختار رفيقا وليس زوجا.
 وبهذا علم الناس أن هذا التيار الليبرالي المدعوم من منظمات غربية خطر يهدد أعراضهم وأبناءهم وبناتهم، فما كان من (بعض) أدوات هذا التيار الليبرالي، إلا أن طلبوا السكوت عن الموضوع، وإهماله، وقالوا هو موضوع غير ذي بال، بعد أن كانوا ينفخون فيه، فيا سبحان الله.. الآن يقولون اسكتوا عن الموضوع لما علموا أنها غير معنّفة وأنها تعيش في أسرة محترمة، ولم يأتها من أهلها ودولتها إلا كل خير ورعاية، يطالبون بالسكوت وإهمال الموضوع الذي استُغل مع الأسف لأغراض سياسية، لعلمهم أنه لم يصح من الأسباب التي أدت لهذه الأعمال المشينة، إلا كتاباتهم ضد الدين، وتهييجهم للفتيات تحت دعوى الحرية.
 إنني أعلم أن قضية الهاربات هي حالات فردية معدودة، والغالبية العظمى لا يرضون بدينهم وأسرهم ودولتهم السعودية بدلا، ولو أُعطوا ملء الأرض ذهبا، ولكن هذه الفئة وإن كانت قليلة ونادرة، إلا أنه لا بد أن تُعالج، وأول العلاج، يكون بعلاج أسبابه، وذلك بمحاكمة من يهوّن من الدين وأحكامه، ويدعو للتمرد على الدين والدولة والمجتمع، سواء أكان بتغريدات أو مقالات، أو كان أجيرا لمنظمات غربية، فكما أن من يزج أبناء وطننا لأماكن الصراع في الخارج بدعوى الجهاد يُعَد خطرا على الدين والدولة والمجتمع، فكذلك من يزج بنات وطننا لأماكن الانحلال بدعوى الحرية هو خطر أيضا على الدين والدولة والمجتمع، ولا فرق بينهما، فمن الأهمية بمكان أن يُحاكموا، ومن العلاج أيضا تكثيف التحصين الفكري والسلوكي في المدارس والجامعات، وقيام وزارات التعليم والشؤون الإسلامية والإعلام بجهود مضاعفة في هذا المجال.