وكالات-

استغلت متاجر سعودية بيانا حكوميا اتسم بغير الوضوح ليبقوا محلاتهم مفتوحة في أوقات الصلوات، وهو ما يعد سابقة في ذلك البلد الذي كانت فيه "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تلاحق تلك المتاجر وتغلقها إذا زاولت عملها وقت الصلاة.

كانت الحكومة السعودية أعلنت، الشهر الماضي، أنه تم السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات. ولم يفصل القرار مسألة العمل خلال أوقات الصلوات على نحو خاص؛ ما استغله أصحاب متاجر بإبقاء محلاتهم مفتوحة، خلال تلك الأوقات، وما ساعدهم على ذلك هو اختفاء هيئة الأمر بالمعروف من شوارع المملكة ومراكزها التجارية.

كانت هيئة الأمر بالمعروف اتخذت قرار إغلاق المتاجر وقت الصلاة قبل ما يقرب من 33 عاما وبالتحديد في 24-12-‏‏1407هـ (19 أغسطس/آب 1987). ودار جدل واسع في وسائل الإعلام السعودية مؤخرا حول مدى صوابية هذا القرار، رغم أن مجرد مناقشته كانت من قبيل المحرمات في السابق. 

وحسب تقرير نشرته وكالة "فرانس برس"، فإنه من الواضح حتى الآن أن السلطات لم تلاحق أصحاب المتاجر المفتوحة وقت الصلوات، أو تطلب منهم الإغلاق؛ ما يشير إلى أن القرار الحكومي السعودي واضح، وقد عرفه التجار، وبدأ بعضهم العمل به.

ونشر التقرير عددا من الوقائع التي ظلت فيها محلات ومطاعم مفتوحة في تلك الأوقات؛ ففي مركز "المملكة" التجاري الراقي بالعاصمة الرياض، استمر أحد المطاعم بتقديم الخدمات لرواده، بينما كانت صلاة المغرب قائمة.

ولدى سؤال مدير المطعم، المتخصص في بيع شطائر الهمبرغر، أبرز رسالة من مالك المطعم السعودي الجنسية، يؤكد فيها على إبقاء المطعم مفتوحا في أوقات الصلاة.

وورد في الرسالة النصية "قرّر مجلس الوزراء السماح للمحلات والمطاعم والأسواق التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة والقرار يشمل عدم إغلاق المحلات أوقات الصلاة".

عند حلول صلاة العشاء تكرر المشهد في مركز "النخيل" التجاري أيضا.

ومع إغلاق العديد من المحلات التجارية لسواترها، بقيت المقاهي والمطاعم تعج بالزبائن، وواصل الأطفال اللعب في منتزه داخلي.

ويؤكد "فرنسيس"، الذي يدير مقهى، أن "غالبية الوقت باتت المتاجر هنا مفتوحة أوقات الصلاة".

ويقول مديران آخران في متاجر أخرى إنهم لم يدفعوا أي مقابل مالي من أجل السماح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة، لكنهم يعملون بشكل حذر لتقييم الوضع.

ويضيف أحدهما، مشترطا عدم الكشف عن اسمه: "من يرغب بالصلاة يمكنه الصلاة، ومن يرغب بالعمل يمكنه العمل".

ونقل الوكالة عن الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "إيمان الحسين" قولها إن أصحاب المحلات التجارية يستطيعون استغلال "بيانات الحكومة غير الواضحة لإبقاء المتاجر مفتوحة، خصوصا مع غياب هيئة الأمر بالمعروف التي كانت مسؤولة عن تطبيق هذا النظام".

كان جدل ثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الشهر الماضي، عقب قرار الحكومة بالسماح بفتح المحلات 24 ساعة، بين مؤيدين ومعارضين. (طالع المزيد).

ورغم أن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج بالمملكة "خالد الدغيثر" صرح، الشهر الماضي، بأن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة لا يشمل السماح بممارسة الأعمال التجارية في أوقات الصلاة، إلا أنه على أرض الواقع لم يتم التحرك ضد المحلات التي استمرت في عملها وقت الصلاة، منذ ذلك الحين؛ ما يدل على ضوء أخضر حكومي بترك الأمور كما هي.