متابعات-

أثار قرار السلطات العمانية بفرض غرامة مالية على المساجد التي تستعمل مكبرات صوت خارجية خلال صلاة التراويح جدلا واسعا عبر "تويتر"، سجله ناشطون في حملةً تحت وسم "مكبرات المساجد حاجه وطمأنينة".

ويحتل الوسم المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثاً على منصة "تويتر" بالسلطنة حاليا، وكان متصدرا طوال الساعات التالية لإطلاقه، مساء الأحد.

واستنكر المشاركون في تعليقات الوسم قرار السلطات العمانية وعبّروا عن امتعاضهم منه، ومنهم مفتي السلطنة، الشيخ أحمد الخليلي، ومسؤولون سابقون.

وطالب المعلقون السلطات بالتراجع عن قرارها، وعبروا عن دهشتهم من حصر أصوات المساجد في داخلها فقط، خاصة إذا كانت مكبرات الصوت الخارجية بنطاقات صوتية غير مؤذية.

وفي السياق، أبدى مفتي السلطنة، الشيخ أحمد الخليلي، دهشته من اتجاه وزارة الأوقاف في وقت تنفتح فيه بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، وتسمح علنا بصلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة.

وأضاف: "نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد".

كما أكدت الوزيرة العمانية السابقة، عزة الإسماعيلي، رفضها لقرار وزارة الأوقاف، قائلة إن "صوت المساجد يمثّل صوت الأمل والتفاؤل والسلام، ومنعه يعدّ انتهاكاً وغير مقبول".

واستنكرت وزيرة التقنية والاتصالات خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى أغسطس/آذار 2020، حصر أصوات المساجد داخلها، مشيرة إلى أن كثيراً من الدول الأجنبية تسمح بإقامة صلاة التراويح في الأماكن العامة، داعيةً المسؤولين إلى إعادة النظر والعمل على تمكين المسلمين من أداء عبادتهم بحرية وكرامة.

ودعا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نائب رئيس مجلس الشورى السابق، إسحاق بن سالم السيابي، وزارة الأوقاف إلى مراجعة قرار منع مكبرات الصوت الخارجية، معرباً عن أسفه لعدم استجابة الوزارة حتى الآن لنداءات الجمهور.

ووجه كثير من المشاركين في الوسم انتقادات لوزير الأوقاف العماني، محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، ومنهم محمد علي، الذي نوه إلى أن الوزارة، في عهده، أصبحت تناقض نفسها بقراراتها، فأباحت بيع الخمور، ورخّصت مزاولتها، ثم منعت مكبرات الصوت في المساجد.

وناشد علي مجلس الشورى عقد جلسة عاجلة للمطالبة بوقف القرار الخاص بمكبرات أصوات المساجد وأن يترك الوزير المعمري منصبه لغيره.

وقال سيف الكثيري: "إذا كان هذا قرار وزير الأوقاف فعليه أن يستقيل، وإذا كان جاء من مكان آخر فنرجو من الله أن يهديه إلى الطريق الصحيح".

وكان المعمري قد أصدر قراراً وزارياً، الأحد، بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، لتصبحَ ما مفاده أنّ "استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى يكون مقتصراً على رفع الأذان".

وأصرّت السلطات على ضرورة تطبيق هذا القرار، وأكد الوزير أنه "يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ألف ريال عماني في حال المخالفة".