سعيد المقبالي- الإمارات اليوم- لم يعلمنا والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، أن نكره أحداً لعرقه أو أصله أو دينه، ولم تقم دولة الإمارات إلا على أسس من الأخلاق التي ترفض التمييز والازدراء للآخرين بسبب الدين أو العرق، فأصبحت الإمارات بهذه السياسة وهذه الأعراف الأخلاقية التي وضعها زايد، رحمه الله، مقصداً لكل من يريد أن يعيش إنسانيته الحقيقية بعيداً عن كل ما يسيء إليه أو يؤذي مشاعره.

لقد جاء القانون بمرسوم في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ليوثق أعرافاً وضعها الوالد المؤسس زايد، رحمه الله، وما تحويل هذه الأعراف إلى قانون واضح وشامل إلا حكمة من المشرّع، وتجسيداً لفكر القيادة الرشيدة لهذا الوطن، نحو صون التلاحم المجتمعي ووقايته من الانجراف خلف شعارات مبطنة يراد بها الباطل لخدمة أغراض دنيئة تسعى لإشعال الفتن في جسد الأمة.

التسامح الديني الذي انتهجته الإمارات مثلاً أسهم في دخول الآلاف من غير المسلمين إلى الدين الإسلامي، فأيهما من الأولى أن نتبع: التسامح مع الآخرين مهما اختلفت دياناتهم، وعدم كراهيتهم وازدرائهم، أو أن الاصطدام معهم وتنفيرهم هو الأحق بالاتباع؟

إن التحولات المتسارعة حولنا، والخطوب التي تموج بالكثير من الشعوب، ما هي إلا نتيجة لتفشي التمييز والكراهية، فأصبحت بالتالي صيداً سهلا لأعداء الإنسانية الذين أشعلوا الفتن الطائفية والعرقية، لذا فإن تحصين مجتمع الإمارات بهذا القانون ضد هذه الشرور أمر فيه مصلحتنا جميعاً.

لقد أدى المشرّع واجبه بصياغته هذا القانون، وأدت القيادة واجبها تجاه إقراره وإصداره، وستعمل الجهات اﻷمنية والقضائية بلاشك على مراقبة تنفيذ بنوده، وسيبقى أهم دور في هذا الموضوع هو دور أفراد المجتمع، وذلك من خلال فهم روح هذا القانون وفحواه، والعمل بمقتضى أهدافه، لإبقاء مجتمع الإمارات عصياً على كل شائنة، وليبقى متلاحماً داخلياً ومع محيطه الخليجي والعربي، ومتسامحاً عالمياً مع كل الأديان والجنسيات.

ومن المهم أن يتنبه أفراد أي مجتمع إلى أن من يريد العبث بأمنهم سيثير أولاً بينهم النزعات الدينية والطائفية، أو سيوهمهم بأنهم يتعرضون لتمييز عنصري، ليحولهم إلى نقاط ضعف في هذا المجتمع، ثم يبث من خلالهم القلاقل، ساعياً إلى تنفيذ أهدافه لتدمير علامات الخير في العالم، ورفع رايات الشر المستطير.

وأخيراً.. فهم القوانين واتباعها واجب على كل فرد، لحماية الإمارات واجتثاث أي بذرة للشر والحقد والتمييز والكراهية.

فلنتكاتف مع المؤسسات المسؤولة، لنكون جميعاً ضد التمييز والكراهية، ولنثبت أن الإمارات رائدة التسامح الإنساني.