الوطن-

أكد وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي أن الأصل في دفن الميت بأن يعاد أمره إلى وليه، ليتم غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه.

وقال لـ"الوطن" إنه لا يتم دفن هؤلاء الأموات دون إذن وليهم إلا إن كانت هنالك مفسدة راجحة على تأخر دفنهم فيحق لولي الأمر الذي له الولاية العامة في أحوال الناس وفي أموالهم وأبدانهم بأن يدفع المفسدة عن عامة الناس والتي قد ينتج عنها التكدس في ثلاجات الموتى.

وأرجع وكيل كلية الشريعة ذلك الحكم إلى فقه الموازنات في أن نوازن بين المصلحة والمفسدة، فمن المصلحة أن نبحث عن ذوي هؤلاء الشهداء والذي قد يكون فيه مشقة فما تيسر لنا فهو خير وإن لم يتيسر فهنا نجد أن سلطة ولي الأمر العامة تحق له الأمر بدفنهم إذا ترتب على تأخرهم دفنهم مفسدة وهي تغير تلك الجثث وصعوبة وصولها إلى ذويها، ولكن قبل ذلك لا بد من حصر كافة المعلومات مع أخذ عينات لحمض الـDNA وتحفظ كافة هذه البيانات والعينات مع تحديد رقم القبر وأثناء المراجعات يتم إفصاح كافة تلك المعلومات لذوي المتوفي إن طلبوها، فأمر الدفن تترتب عليها أحكام شرعية من حداد وتوزيع للتركة.