مكة نيوز السعودية-

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل أن الرئاسة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق نظام الإجراءات الجزائية وتنظيمها، مؤكدا أن من تثبت مخالفته للنظام من منسوبيها فإنها تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة بكل حزم وفق الأنظمة واللوائح

وأضاف الشليل في بيان تعليقا على الموضوع الذي نشرته «مكة» في عددها أمس وكشف فيه عن مراسلات بين الهيئة وهيئة التحقيق والادعاء العام حول القضية، أن الرئاسة تؤكد في الوقت نفسه منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لا تتوافق مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.

وتفاعل كثيرون مع الموضوع أمس خصوصا أن الادعاء العام حددت للهيئة تجاوزات تقع فيها فرقها القابضة في قضايا الجرائم المعلوماتية، منها استدراج الضحايا بصور خليعة والتحقيق معهم وأخذ إقرار عليهم.