المدينة السعودية-

أكد عدد من القضاة والمحامين بأن القضاء السعودي يستمد أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية التي من شأنها تحفظ ضرورة الأمن لأقليم الدولة وسيادتها لاستتباب السلم والأمن ودفع كل ما من شأنه إثارة الخوف ونشر الفوضى.

لافتين إلى أن نصوص الشريعة الإسلامية نصوص صارمة حازمة في الضرب بيد من حديد على كل من يريد شق صف الجماعة أو ينخلع من طاعة واجبة أو يدعو إلى الطائفية.

وذكروا أن القضايا الجنائية التي يحدث فيها جدل تمر بثلاث درجات من التقاضي احترازا لإبراء الذمة واحتياطا من ولي الأمر.

في البداية أوضح القاضي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن القضاء السعودي المستند لأحكام الشريعة الإسلامية نصا في مادته الأولى من نظام المرافعات أن القضاء يستمد أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أنه لا سلطان على القضاة لا من ولي الأمر أو من غيره إلا سلطان الشريعة الإسلامية مما يعني عدم إمكانية تدخل كائنا من كان في توجيه الأحكام القضائية الصادرة من القضاء لافتا إلى أن هذا يعطي ضمانة عامة.

وأضاف الشبرمي أما في القضايا الجنائية التي قد يحدث فيها الجدل فإن الأحكام الجنائية الصادرة بالقتل أو ما دون النفس يحكم فيها ثلاث قضاة في المحكمة الابتدائية ثم خمسة في محكمة الاستئناف ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا ثم تحال لمستشارين في الديوان الملكي لتأييد الحكم أو مراجعته إبراء لذمة ولي الأمر. مبينا أن هذا الاحتراز عبر درجات التقاضي الثلاث يتم فيه الوجوبية لا الاختيارية مع ضمان ضرورة حضور المتهم في القضايا الكبيرة حتى لو أوكل المتهم إلى محامي، مؤكدا أن هذا الاحتراز يدل على احتياط ولي الأمر في المملكة في أحكام القضاء.

مؤكدا في الوقت نفسه أن الجهة التنفيذية لا تتدخل في مضمون أحكام القضاة مستدلا في حديثه أنه لا يوجد مادة تنص على التحكم في واقعة قضائية معروضة أمام القضاء بل إن وسائل الإعلام ممنوعة من الحديث كذلك عن مضمون أي قضية معروضة أمام القضاء ما يعطي القاضي حيادية تامة واستغلالا تاما في إصدار الأحكام القضائية.

وقال القاضي الشبرمي إنه ما من شك أن من مسؤولية الإمام أو الحاكم حفظ ضرورة الأمن لأقليم دولته وسيادته، وذلك بفعل الأسباب المادية والشرعية لاستتباب السلم والأمن ودفع كل ما من شأنه إثارة الخوف ونشر الفوضى.

ومن ذلك ردع كل من يركب مركب الفتنة أو إخافة السبيل أو نشر الفوضى أو حمل السلاح فضلا عن ارتكاب جريمة القتل والاعتداء على الدماء المحقونة وإزهاق الأنفس المعصومة.

مشيرا إلى أن نصوص الشريعة الإسلامية نصوص صارمة حازمة في الضرب بيد من حديد على كل من يريد شق صف الجماعة أو ينخلع من طاعة واجبة أو يدعو إلى فتنة عارمة ومن ذلك أخذت بمبدأ قتل الخارج على ولي الأمر والمنازع للحكم والمفارق لجماعة المسلمين، فإذا اجتمع مع هذا حمل السلاح على ولي الأمر وإعلان الحرب عليه ولو بإزهاق النفوس وإسالة الدماء وإخافة السبيل فإن ذلك يكون بغيا وحرابة تستوجب القتل حدا من حدود الله.

والقضاء السعودي وهو يستمد أحكامه القضائية من الشريعة الإسلامية يحتاط للدماء احتياطا لا نظير له في القضاء العالمي في قديم الزمن وحديثه من حيث تنوع درجات التقاضي وعدد القضاة في كل واقعة ووجوب الحكم الحضوري ولو مع وجود محامي للمتهم فنظام الإجراءات الجزائية يشترط صدور الحكم الابتدائي بأحكام القتل والإتلافات بجميع حالاته حدا أو تعزيرا أو قصاصا أن يكون من لدن ثلاثة من القضاة ثم يخضع لتدقيق خمسة من قضاة الاستئناف ثم لتأييد من خمسة قضاة في المحكمة العليا ثم يرفع لولي الأمر ومستشاريه القضائيين للأمر بتنفيذه أو مراجعته في احتياط شديد وتحوط كبير للدماء والرقاب ليبعث ذلك الطمأنينة في قلوب كل مهتم ومتهم أن الحق وده هو المراد وأن العدل هو المبتغى وذلك أخذ بالأسباب الشرعية ونشدان لبراءة الذمة بعيدا عن العنف والانتقائية وانتهاك حقوق الإنسان، وليغلق الباب ويوصد أمام كل ناعق يبغي الفتنة ويشكك في نزاهة القضاء وعدل السلطان وقانونية العقوبات وضمانات العدالة.

وقال المحامي عوض الحارثي: «نحمد الله عز وجل أن من علينا بنعمة الإسلام وأن ولى علينا من يُحكِمون الشريعة الإسلامية في كل تصرفاتهم وأحكامهم وقوانينهم حيث حافظت هذه الدولة وفق الله من يقوم على شؤونها على استقلالية القضاء والقضاة وقد ذكرت المادة السادسة والأربعون من نظام الأساسي للحكم (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة) فهذه المادة هي مرتكز القضاء، فهي تجعل القاضي يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل وأنه الشخص المنوط به تحقيق العدالة في الأحكام التي تصدر من قبله».

وأضاف درجات التقاضي في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى ثلاث درجات وهي محاكم الدرجة الأولى وتشمل: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية وهذه المحاكم في حال كانت قضايا حقوقية فهي تتكون من قاض واحد وإذا كانت جنائية حدية تتكون من ثلاث قضاة وتختص في نظر القضايا من وقت نشوئها وسماع الدعوى والدفوع وسماع البينات إلى أن يكتفي الخصوم بما قدموه ويطلبوا الفصل فيها وبعد الحكم تنتقل القضية من هذه الدرجة إلى محاكم الدرجة الثانية وهي محكمة (الاستئناف) وتختص هذه المحكمة بنظر الدعوى إذا رغب الخصوم في مواصلة دعواهم اختياريا وتكون إجبارية في حالة كانت القضية محكوم فيها بحد من حدود الله ولو قنع المحكوم عليه فترفع لهذه المحكمة وجوبا وتنظرها دائرة تسمى بالخماسية وهي مكونة من خمسة قضاة للنظر في الحكم هل تم تطبيق الشرع والنظام فيه بالشكل الصحيح فإذا كان القضاة السابقون في محكمة الدرجة الأولى قاموا بالحكم بالشكل الصحيح فتصدر هذه الدائرة قرارا بالموافقة على الحكم السابق وإذا تمت ملاحظة أمر لم يقوموا به قضاة محكمة الدرجة الأولى فترجع المعاملة إليهم لإجراء ما تم ملاحظته عليهم، وأيضا ترفع وجوبا إلى محكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا للنظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمصدق من محكمة الاستئناف فتنظرها دائرة تنعقد من خمسة قضاة في المحكمة العليا لكي تتأكد المحكمة بأن ما تم من إجراء في القضية بشكل صحيح وسليم موافق للكتاب والسنة وقد توافرت فيه المسوغات والأسباب عليها، فإذا وصلت المعاملة إلى هذه الدرجة فيكون مجموع القضاة الذين نظروا هذه القضية ثلاثة عشر قاضيا حتى يصل المحكوم عليه إلى مرحلة القناعة بأن الحكم الصادر في حقه هو حكم الشرع فيسلم بالرضا ويكون مقتنعا بتنفيذ هذا الحكم وأن ما صدر من هؤلاء القضاة ما هو إلا حكم الله فيه.

مؤكدا أن هذه الاحكام مستمدة من القرآن الكريم الذي هو منهجنا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن جميع المواد التي لدينا تكفل النظام بأنها لا تتعارض مع الكتاب والسنة ولو وجدت فقد تكفل النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة والأربعين (تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة) فهذا هو قضاؤنا ولله الحمد يسير على الطريقة الإسلامية التي لا يشك فيها المحكوم له أو عليه فيها.

فيما أشار المحامي أحمد عجب الزهراني إلى أن القتلة الإرهابيين والمنتمين للفئة الضالة والجماعات التكفيرية لا يتوانون عن سفك دماء الأبرياء دون سابق إنذار ودون مراعاة لحرمة الدم والمكان نجد أن حكومة المملكة تتمسك بالحكمة والرؤية وتمنحهم كامل الحق في الحصول على محاكمات عادلة وليس هناك من دليل أكبر من إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة وتعيين أكثر القضاة علما وخبرة لها إلى جانب السماح للمتهمين بالاستعانة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية بمحامين مؤهلين. لافتا إلى أن محاكمة الإرهابيين استغرقت وقتا طويلا وهذا يعني بأن المرافعات وتبادل المذكرات أخذت الوقت الذي يستحقه وأكثر حتى اكتفى كل طرف بما قدمه ورفعت الجلسة للمداولة ونطق الحكم.

ولفت إلى أن أحكام القتل سواء حدا أو تعزيرا تمر على أكثر من درجة قضائية، علما بأنه حتى لو لم يطلب المحكوم عليه استئناف الحكم الابتدائي فإنه يجب النظر في حكمه من قبل الاستئناف للتأكد من عدالة الحكم، السعودية من أكثر الدول تطبيقا لمبدأ استقلال القضاء ولهذا تجد الأحكام محايدة، لا تنظر للون أو مذهب أو قبيلة أو من يكون المتهم فالتعامل يتم حسب الجرم المنسوب إليه، والأحكام التي صدرت مؤخرا خير شاهد على ذلك، وبتطبيق المملكة للشريعة والنظام في كل من تثبت إدانته، يستتب الأمن وتطمئن النفوس المسالمة ويتوفر للعامة الحياة الهانئة بعيدا عن تلك الأرواح الشريرة التي لا ترتوي إلا بالدم وترويع الآمنين.