مكة نيوز السعودية-

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي هيئة كبار العلماء بمراجعة عدد من الأنظمة في المملكة للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية.

‏واقترح العضو الدكتور عبدالله الحربي خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436 بالجلسة العادية للشورى أمس، استحداث مراكز خاصة في مناطق المملكة لمعالجة قضايا الطلاق وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية، لتخفيف أعباء هذه القضايا على مكتب مفتي عام المملكة، فيما دعا العضو الدكتور مفلح الرشيدي إلى تدخل الرئاسة في دية القتل، وبيان أجر التنازل عن القاتل، وليس خفضها فقط.

وأوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تخصيص أراض مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة، مطالبة الرئاسة بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها.

ودعت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، وإلى إنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبة للمستجدات.

من جهتها تساءلت العضو الدكتورة حنان الأحمدي خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/1436 عن دور هيئة الرقابة والتحقيق في منع الكوارث قبل وقوعها، مشيرة إلى أن الهيئات الرقابية متضخمة وبحاجة إلى هندسة شاملة تعيد صياغتها وأنظمتها الرقابية.

وانتقد العضو الدكتور محمد القحطاني ترسية بعض المشروعات على مقاولين غير مؤهلين، مما تسبب في تعثر بعض المشروعات أو تنفيذها بمواصفات غير مناسبة، فيما أكد العضو الدكتور عبدالله الحربي على أهمية استغلال الأجهزة الرقابية للقيام بدورها على أكمل وجه.

‏ولفت العضو أسامة قباني إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق لا تزال تنظر في قضايا جنائية رغم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

إلى ذلك دعا العضو الدكتور خالد آل سعود خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1436 إلى إعادة هيكلة قطاع النقل، بحيث تتحول أعمال الوزارة إلى الإشراف والتنظيم، مبينا أن إعادة هيكلة قطاع النقل يجب أن تقوم باستحداث أربع هيئات عامة للنقل الجوي والبري والحديدي والبحري.

وشددت العضو زينب أبوطالب على إلزام الشركات التي تقوم بمشروعات تنموية في الطرق بصيانتها بعد الانتهاء من مشروعاتها، فيما قال العضو خليفة الدوسري إن بعض الطرق أنشئت منذ عقود، وهي بحاجة حاليا للتوسعة لاستيعاب المركبات التي تستخدمها، مؤكدا على ضرورة إنشاء مراكز خدمات نموذجية على الطرق السريعة.

وأكدت ‏لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس على وزارة النقل تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة، وزيادة مساراتها، وتوفير الخدمات اللازمة، وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق، وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة، كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة.

وكان المجلس وافق على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.