ترجمة: سامر إسماعيل- شؤون خليجية-
يبدو أن صحفًا سعودية كبرى ولها اسمها، أدمنت تحريف الترجمات التي تنقلها عن صحف أجنبية، بهدف تضليل القارئ أو التغطية على معلومة لا تريد لها أن تظهر، أو من أجل تحقيق أكبر قدر من المشاهدات، لكن يبقى في النهاية القارئ هو الخاسر.
ومن الواضح أن تحريف الترجمات المنقولة عن صحف أجنبية لا يحدث عن جهل، وإنما عن تعمد، حيث تضاف عبارات وتحذف أخرى، مما يؤثر بشكل واضح على المعنى.
وبعد نشر صحيفة "سبق" قبل أيام ترجمة محرفة نقلًا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، زعمت فيها وصف الصحيفة الأمريكية لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"أمير الألفية"، "لجهوده الكبيرة في إحداث تغيير شامل يحدد مستقبل المملكة، الذي يشمل عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومحاربة الفساد والبيروقراطية"، على الرغم من أن الصحيفة الأمريكية وصفته فقط بأنه "أمير ألفي"، أي أنه بلغ سن الرشد مطلع الألفية الجديدة، جاءت صحيفة "عاجل" أمس، لتحرف خبراً مترجماً جديداً عن صحيفة أيرلندية.
وزعمت ترجمة "عاجل" أن صحيفة "إندبندنت ايرلندا" تحدثت عن أن شركة "باندا وايست" الايرلندية لتدوير النفايات، تعرضت لعملية نصب من قبل محام يمني أوهمها بأنه يدير شركة أحد الأمراء السعودية، وحصل منها على مبلغ مالي كبير ثم اختفى.
وقالت الصحيفة الأحد 1 مايو2016، إنها حصلت على وثائق مسربة لتفاصيل عملية النصب التي قام بها محام يدعى "طارق بن مرزوق"، ووقع معهم عقدًا بقيمة 350 مليون يورو نحو (15 مليون ريال)، كدفعة أولى لتصدير مخلفات نحاس من السعودية، وأوهمهم أنه يمثل أحد الأمراء السعوديين، ثم حصل على الأموال واختفى بعد التوقيع بعدة شهور.
وأضافت الصحيفة أن المحامي يمني الجنسية ووقع العقد معهم في دبلن بايرلندا، ووضع عنوان السفارة السعودية في دبلن على وثائق التعاقد؛ لكنه بعد حصوله على دفعة أولى من ثلاث من قيمة التعاقد اختفى بدون مبرر.
وقالت الصحيفة إن وقائع القصة تعود إلى عام 2011؛ ولكن حتى الآن لم تحصل "باندا وايست" على أموالها، رغم أنها بدأت إجراءات تقاضٍ بحق المحامي؛ ولكنه لم يظهر أيضًا حتى الآن، وأن الشركة أرسلت إلى السفارة السعودية ووزارة الخارجية في الرياض خطابًا بشأن الواقعة، قبل بدء إجراءات التقاضي.
إلا أن الحقيقة هي أن الصحيفة الايرلندية أكدت وجود صلة بين المحامي اليمني المقيم بالمملكة، والأمير تركي بن نواف آل سعود، وذكرت بالإنجليزية أن
The scam, which occurred in 2011 but has only come to light in recent days, was instigated by a Saudi-based lawyer with links to Prince Turki Bin Nawaf Al Saud, a political attaché based at the Saudi Embassy in Dublin who is the grandson of King Abdullah, the former ruler of the desert Kingdom.
ويتضح من النص الإنجليزي أن المحامي المقيم في المملكة على صلات بالأمير تركي بن نواف آل سعود، وهو ملحق سياسي بسفارة المملكة في العاصمة الايرلندية دبلن، وليس كما زعمت الترجمة المحرفة لـ"عاجل" بأن المحامي أوهم الشركة بأنه يمثل أحد الأمراء السعوديين، الذي لم تذكر ترجمة "عاجل" اسمه.
وجاء في نص آخر أن الشركة حاولت تجنب أن تصبح القضية دبلوماسية، لحرصها على حماية سمعة الأمير تركي والأسرة الحاكمة بشكل عامـ وسمعة المملكة في مجتمع الأعمال
“Until now, we have actively attempted to avoid this becoming a major diplomatic issue and are keen to protect both the reputation of Prince Turki, the Saudi royal family in general, and the reputation of the Kingdom in the business community.