وأنا أتابع مساء الأربعاء مراحل قولبة قانون "جاستا" الذي صمم ليلائم تجريم السعودية، بحثت عن أصواتنا الإعلامية في الخارج، فوجدت من يطالب السعودية بـ"معاقبة" الولايات المتحدة، وآخر يدعو إلى مقاطعة المنتجات الأميركية، وثالث يذكّر بجرائم واشنطن في العراق وأفغانستان.
ليلتها تساءلت: هل هذه الأصوات التي كنا نعوّل عليها في تحسين صورة بلادنا في الخارج؟!
مع كل هجمة شرسة تتعرض لها المملكة، تتحرك الدبلوماسية في الخارج وحيدة للدفاع عنها بلا غطاء إعلامي حقيقي يواكب نشاطاتها.
حتى عندما يحضر إعلامنا الرسمي بنفسه، يكون بلا بوصلة ترشده الوجهة الصحيحة، فلا يميز بين اتجاهاته، يخاطب العالم بالصيغة ذاتها التي يخاطب بها الداخل، غير مدرك للفوارق سواء بالمحتوى أو الهدف أو حتى الآليات.
والأسوأ من ذلك، عندما يستعين إعلامنا بأصوات لم تكن مقنعة في الداخل السعودي، فما بالك بالخارج، وأقصى إمكاناتها تضخيم قدرات البلاد بشكل غير منطقي إلى حد التطبيل!
الشيء الذي نتفق عليه، أن هناك شبه غياب لإعلامنا في الخارج، ومعظم من هم في الساحة غير قادرين على مجاراة خصومنا، مما جعلهم يستغلون ضعف إعلامنا هناك بتنظيم حملات مسعورة ضد المملكة بمناسبة ودون مناسبة.
ثم، وبعد أن نعترف بقصورنا في السياسية الإعلامية الخارجية، علينا الشروع في رسم خارطة طريق جديدة وصولا إلى الرأي العام الغربي، من أجل الدفاع عن بلادنا ومصالحها، وإبراز الإنجازات وإيضاح الحقائق، ودحض الاتهامات التي تروج ضدها.
ليس تشاؤما، وأتمنى أن أكون مخطئا. لكننا قد نكون قريبا في مواجهات إعلامية وقانونية وسياسية شرسة، بعد إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفْع دعاوى قضائية ضد السعودية. وسنهزم إعلاميّا إن خضناها بأدوات وأشخاص غير مؤهلين، وقد نخسر أكثر من ذلك بكثير!.

هايل الشمري- الوطن السعودية-