وجه صحفيون غربيون معروفون انتقادات حادة الى حكام السعودية على خلفية قيامهم بسجن الناشطين الحقوقيين المطالبين بنظام مملكة دستورية وانتخابات برلمانية وغيرها من الامور. واشار هؤلاء الى ان هذه الممارسات تتناقض مع كلام الملك سلمان عن جعل السعودية "نموذجاً للامتياز" ضمن رؤية عام 2030. وفي سياق غير بعيد شدَّد باحثون اميركيون مختصون بالملف السعودي على ان اعدام احد الامراء السعوديين بعد ارتكابه جريمة قتل لن يبعد انظار الشعب عن المشاكل التي يعاني منها لا سيما على الصعيد الاقتصادي، معتبراً ان هناك توترات حقيقية في التركيبة الاجتماعية السعودية.

حكام السعودية يشوهون سمعة الرياض

كتب روبرت فيسك مقالة نشرتها صحيفة الاندبندنت تطرق فيها الى قضية المواطن السعودي المدعو الدكتور عبدالله الحميد وهو مؤسس "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في السعودية". واشار الكاتب الى ان الحميد سجن مرات عدة منذ ان اسس اللجنة المذكورة عام 1992.

كما اوضح الكاتب ان الحميد كان يطالب بمملكة دستورية في السعودية وانه تم توجيه 13 تهمة اليه في المحكمة الجنائية في الرياض قبل اربعة اعوام، بما في ذلك تهمة "الترويج لمظاهرات سلمية" و"تأسيس منظمة مجتمع مدني غير مرخصة".

وتابع الكاتب بأن الحميد يخضع للتحقيق حالياً في السجن وذلك بعد ان ارسل رسالة مكتوبة الى الملك سلمان حملت عنوان "عيوب الاستبداد".كذلك اشار الى ان عددًا آخر من الناشطين السعوديين المطالبين بمملكة دستورية وبرلمان منتخب وقضاء مستقل ايضاً يتعرضون للاعتقال والسجن.

بناء عليه أعرب الكاتب عن تعجبه من قيام الملك سلمان بسجن مواطنين سعوديين يطالبون بأبسط الحقوق، في الوقت الذي يعرب فيه عن رغبته بجعل بلاده نموذجاً عالمياً للامتياز على كافة الجبهات.

وأضاف الكاتب ان صاحب الرؤية الحقيقية لربما كان احتضن هؤلاء الناشطين واعتبرهم سعوديين قوميين يريدون مساعدة بلاده على تحقيق الرؤية "الحقيقية" لعام 2030.

الكاتب لفت الى ان منظمة الكرامة لحقوق الانسان والتي هي منظمة تم تاسيسها في سويسرا يمولها رجل الاعمال القطري خليفة محمد الربان، تقوم بمتابعة قضايا الناشطين الحقوقيين السعوديين. ونقل عن مسؤولة ملف حقوق الانسان بدول الخليج لدى المنظمة “Michelle Wazzan” بان الناشطين الحقوقيين يخيفون النظام السعودي اذ ان ما يطالبون به يلقى صدى بالشارع.

الكاتب شكك بان النظام السعودي يستطيع مواصلة هذه الممارسات واعتبر انها تعني بان الحكام هم من يسيئون لسمعة البلاد لا المسجونين.

اعدام امير سعودي لن يخفف التوتر في المجتمع السعودي

الباحث “Simon Henderson” كتب مقالة نشرت على موقع معهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى وقد أشار فيها الى بيان وزارة الداخلية السعودية الذي اعلن عن اعدام الامير "تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير" بسبب قيامه بقتل رجل عبر اطلاق النار عليه خلال مشاجرة حصلت بينهما. ولفت الكاتب الى ان اسم الضحية هو عادل بن سليمان بن عبدالكريم المحيمد، مما يفيد بان الاخير ليس من العائلة الملكية.

الكاتب نبه الى ان عائلة الامير المذكور -- "سعود الكبير"-- يشير الى انه ينتمي الى فرع "اقل مستوى" من عائلة "آل سعود"، و بالتالي يحق له لقب "صاحب السمو" فقط وليس "صاحب السمو الملكي".

كذلك نبه الكاتب الى أنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعدام امير او يتهم امير بارتكاب جريمة، لافتاً الى اعدام الامير فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز عام 1975 بعد اغتيال عمه الملك فيصل.

وأشار الكاتب الى ما يروج له بان اعدام الامير تركي يثبت بان القانون السعودي لا يميز بين اعضاء العائلة الملكية وسائر الشعب، لكنه شكك بان يصدق الشعب ذلك، اذ ان العديد يبدو أنهم يعتقدون بان العائلة الملكية تبقى "فوق القانون".

كما تابع الكاتب بان الاهم من كل ذلك هو ان المواطنين السعوديين العاديين لا زالوا يعانون من تداعيات اسعار النفط المنخفضة، بما في ذلك تقليص الاعانات على الخدمات والوقود وارتفاع اسعار البضائع وتجميد الرواتب. بالتالي قال ان هذه المعاناة تعني وجود الكثير من التوترات الحقيقية في التركيبة الاجتماعية السعودية، وان اي حالة اعدام لامير سعودي لن تبدد هذه التوترات.

من الصحف الاجنبية-