متابعات-

مع الانتشار الواسع للصحافة الإلكترونية في دولة الكويت، ووجود بعض التجاوزات المهنية لدى بعضها، وقرب تحولها لحالة من الفوضى، سارعت وزارة الإعلام والثقافة للتحرك بهدف تنظيم وضبط الإعلام الإلكتروني.

وتمثل تحرك وزارة الإعلام والثقافة الكويتية من خلال إحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية؛ وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.

ويهدف القرار الحكومي الكويتي الصادر، (الأربعاء 22 يونيو الجاري)، إلى "تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاماً بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية".

القوانين الناظمة 

ويعود القرار، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، إلى توصية لجنة رصد المخالفات الإعلامية، بإحالة هذه الوسائل الإعلامية التي تشمل صحفاً إلكترونية وقنوات فضائية إلى النيابة العامة لبثها ونشرها أخباراً تضمنت مخالفات لصريح القوانين الإعلامية.

والقوانين المقصودة (قانون المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني).

وشمل قرار وزارة الإعلام والثقافة، سحب تراخيص الصحف الإلكترونية المخالفة لتلك القوانين أيضاً.

وتقوم الوزارة برصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية؛ لضمان التزامها بالقوانين المنظمة لهذا الشأن، وعزمها التصدي مباشرة لأي وسيلة إعلامية تنتهك القوانين المنظمة.

ومنذ تفعيل قانون الإعلام الإلكتروني بالكويت، في 25 يوليو 2016، رخصت وزارة الإعلام 242 موقعاً إلكترونياً إخبارياً، من بين 534 موقعاً تقدم بطلب ترخيص.

ونص قانون الإعلام الإلكتروني على رعاية الدولة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون وتوفير التسهيلات اللازمة لها.

كما حدد قانون الإعلام الإلكتروني شروطاً للحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، من بينها أن يكون طالب الترخيص كويتياً، لا يقل عمره عن 21 عاماً، مع وجود حسن السيرة، وأن يكون مسؤولاً عن المحتوى الذي ينشره، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

خطوة بالاتجاه الصحيح

وحول الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام، يؤكد رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي فيصل خليفة الصواغ، أن الاتحاد دائماً كان يطالب بضرورة تنظيم وضبط  الإعلام الإلكتروني في الكويت.

وتهدف مطالبات اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، وفق حديث الصواغ لـ"الخليج أونلاين"، إلى عدم تحول الأمر إلى فوضى في ظل العدد الكبير من الخدمات الإعلامية التي لا تعمل بشكل حقيقي أو التي تنتهك القوانين واللوائح المقررة.

ويشدد الاتحاد دائماً، حسب الصواغ، على ضرورة ألا تؤثر قرارات وزارة الإعلام والثقافة في المقابل على حرية الرأي والتعبير.

وتعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإعلام بشأن سحب تراخيص بعض الصحف الإلكترونية وإحالة البعض إلى النيابة العامة، "خطوة في الاتجاه الصحيح وتستحق الإشادة والتقدير"، وفقاً للصواغ.

رؤية واقتراح

وسبق قرار الوزارة تقديم وزير الإعلام الكويتي الأسبق، محمد السنعوسي، تصوراً متكاملاً لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، من منطلق الحرية المسؤولة، أي حرية التعبير والرأي والكتابة والكلام.

وشمل اقتراح السنعوسي الذي نشرته صحيفة "الأنباء" المحلية، في أبريل الماضي، ضمان حرية النشر دون قيد على هذه الحرية إلا بمقتضى القوانين المنظمة لذلك، مع حظر نشر أي محتوى يمس الآداب العامة والأخلاق وما يتعلق بألعاب الميسر والقمار.

كما تضمن مواكبة وزارة الإعلام كل تطور ممكن، وخاصة أن ظاهرة الإعلام الإلكتروني متنامية وحققت تغييرات كبيرة في عالم نقل الأخبار.

والموقع الإلكتروني، حسب السنعوسي، المنظومة المعلوماتية التي لها اسم وعنوان محددان بوضوح وبيانات يقوم صاحبه بإيداعها وزارة الإعلام، لقاء إيصال شرط تقديم البيانات المطلوبة.

ويجب أن تطبق على المواقع الإلكترونية الإعلامية، كما جاء في اقتراح السنعوسي، القوانين والأنظمة التي ترعى أصول نشر وبث الإعلان أو الدعاية أو الترويج لحدث أو منتج أو جهة أو شخص، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.

وتتولى المحكمة، وفق السنعوسي، النظر في كل ما له علاقة بالمخالفات والنزاعات القضائية الناتجة عن المواقع الإلكترونية وأعمالها.