الوطن- أكدت مجموعة البنك الدولي، أن البحرين تعتبر من بين أقل البلدان فرضاً للضرائب على المنشآت والمشاريع التجارية، حيث جاءت في المرتبة 16 عالمياً، والثالثة خليجياً بنسبة 13.5% بعد قطر التي سجلت 11.3%، والكويت عند 12.8%، أما السعودية فكانت الرابعة عند 14.5%، وتلتها الإمارات خامسة عند 14.8%، أما عمان فكانت السادسة بنسبة 40.6% خلال العام 2014.

وأكدت المجموعة، استقرار نسبة الضريبة من الأرباح التجارية في البحرين عند 13.5% منذ العام 2010 وحتى العام 2014، بعد أن كانت عند 14.5% منذ العام 2007 وحتى 2009.

ويقيس المؤشر، إجمالي سعر الضريبة ومقدار الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة الدفع على منشآت الأعمال بعد المحاسبة عن الخصومات «الاستقطاعات» والإعفاءات، المسموح بها كنسبة مئوية من الأرباح التجارية.

ويتم استبعاد الضرائب المستقطعة مثل «ضريبة الدخل الشخصي» أو التي يتم تحصيلها وتوريدها إلى مأموريات الضرائب مثل «ضرائب القيمة المضافة»، أو ضرائب المبيعات، أو الضرائب المستحقة على السلع والخدمات.

وفي سياق متصل أكد مسؤولون في المملكة، أن البحرين ومع رفع الدعم عن الكهرباء وغيرها تظل أقل دول مجلس التعاون الخليجي في تكاليف إنشاء المشاريع التجارية، وأن ذلك لن يؤثر على حجم الاستثمارات في المملكة.

وتشير الأرقام إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية، استقطب استثمارات أجنبية بقيمة 250 مليون دينار منذ 3 أعوام حتى مطلع العام 2015، كما إن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق 5 آلاف وظيفة في البحرين.

وتساهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة وتضيف قيمة لمستقبل الأجيال المقبلة في البحرين، حيث تساهم في تنشيط السوق المحلية والقطاع الخاص من خلال الخدمات والتمويل الذي تتطلبه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين.

ويلعب مجلس التنمية الاقتصادية دوراً حيوياً في دعم جهود مشاريع البنية التحية التي تخطط البحرين لإقامتها خلال الأعوام المقبلة والبالغة قيمتها تقريباً 24 مليار دولار في عدد من القطاعات، بينها: المواصلات، الإسكان، التصنيع، الطاقة، السياحة، والتعليم والتي توفر فرصة لنمو وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين على المستوى الدولي. وتتضمن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، إنشاء خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».