الوفاق- أكد قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين تلقيه بلاغات من عدد من الأسر البحرينية تفيد حرمان أبنائهم من البعثات الدراسية نتيجة لممارسة الجهات الرسمية التمييز الطائفي والديني. واعتبر مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن تورط الجهات الرسمية في ممارسة التمييز في التعليم ليس مستغربًا في ظل غياب المواطنة المتساوية منوها أن سياسة التمييز الطائفي والاضطهاد الديني باتت بنية مؤسساتية في بعض الدوائر الرسمية. وأكد السلمان في تصريحه أن حكومة البحرين مخالفةً دون أدنى شك للاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدهاسس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة. وأضاف السلمان: إن في حرمان المتفوقين الشيعة من حقوقهم التعليمية وعرقلة طموحاتهم العلمية بسبب إنتمائهم الديني مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، وبذلك يعتبر التمييز في التعليم مصداق بارز لإنتهاك الحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان. وأضاف: إن حرمان المواطنين الشيعة من حقوقهم التعليمية يتناقض مع الهدف التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الذي يتمثل في إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد في العالم بحقوق الإنسان و”ضمان المساواة في فرص التعليم”.

وقال: يتوجب على السلطة حضر أي شكل من أشكال التمييز في التعليم بالإضافة إلى تأمين فرص متكافئة للحميع في التعليم  والمعاملة في كل ما يتعلق بمجال التعليم على مختلف مستوياته فضلا عن تورطها بممارسات تندرج تحت عنوان “التمييز في الحقل التعليمي”

وقال السلمان: لقد عرّفت المادة الأولى من الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التمييز بأنه: “أي تفرقة أو استثناء أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الأخلال بها”.

كما تحظر الاتفاقية حرمان أي شخص أو جماعة قومية أو دينية أو عرقية من حق تكافؤ الفرص التعليمية لأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة. كما تنص المادة 3 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم على أنه على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تلغي أية أحكام تشريعية أو  إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي على التمييز في التعليم. وأضاف السلمان: إن الاتفاقية تحظر على السلطة السماح بأي اختلاف في معاملة المواطنين إلا على أساس الجدارة أو الحاجة فيما يتعلق بفرض الرسوم الدراسية، أو بإعطاء المنح والبعثات الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ والطلبة، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة والإبتعاث كما يحظر فرض أية قيود أو إجراءات تعسفية لعرقلة منح الحقوق في التعليم إلى جماعة معينة بناءً على تطلعاتهم السياسية أو خلفياتهم الاجتماعية.  ختامًا طالب السلمان بضرورة المسارعة في إيقاف سياسة التمييز في التعليم ومنح جميع المواطنين حقوقهم التعليمية داعيا المنظمات الحقوقية المستقلة لمخاطبة اليونسكو والجهات الأممية المسئولة للضغط على حكومة البحرين لإيقاف الإنتهاكات المنهجية للحقوق التعليمية للمواطنين