قيس الأسطى- القبس- لا أعرف الاختصاصات والصلاحيات التفصيلية لهيئة مكافحة الفساد، لكنني أعرف أن لديها الصلاحية للتحقيق في أي فساد محتمل في الجهات الحكومية.

منذ أيام، وعلى صدر الصفحة الاولى لصحيفة القبس، كتبت الزميلة رزان عدنان موضوعا مهما جداً، عن إمكانية تلقي مسؤولين حكوميين رشى من إحدى الشركات الاميركية الكبيرة، وان مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق مع اثنين من مسؤولي هذه الشركة لدفعهما رشى في عدد من الدول الآسيوية، وان تسوية مالية بواقع 17 مليون دولار فرضت على الشركة كتسوية لإنهاء الموضوع.

بعد كل هذه التفاصيل نكتشف ان هذه الشركة ما زالت تعمل في الكويت، وهي (اوكي) عقود قديمة تستكمل، لكن اللافت ان احدى الوزارات الناشئة المعفاة من شرط مكتب البيوت الاستشارية قد استدعت هذه الشركة لتدخل في مناقصة كبيرة ستعلن عنها الوزارة في القريب العاجل!

والسؤال المطروح: ما دور هيئة مكافحة الفساد في الامر؟ وهل تدخلت، ام ما زالت مشغولة بتأثيث مكاتب قيادييها؟ وإذا كان الامر كذلك فلماذا أنشأنا هذه الهيئة وصرفنا عليها كل هذه المصاريف؟!

كل ما أرجوه أن تتحرك ماما الحكومة لإيقاف هذا الامر، ففكرة ان يحقق المكتب الفدرالي الاميركي في رشى تقدم في الكويت، ولا يتحرك احد من جانبنا، او ألا يعلن عن هذا التحرك، فهو امر غير مشجع جداً، خصوصاً أن البعض ما زال يتحدث عن مركز مالي لشمال الخليج بعد ان كنا نتحدث عن الخليج، وسلملي على الخليج ومركزه المالي. فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.