في الوقت الذي وصلت القضايا المالية والحقوقية المنفذة خلال الأشهر المنصرمة من العام الهجري الجاري إلى 53.269 طلب تنفيذ، استحوذت 54.9 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ على النسبة الأعلى التي استغرقت أكثر من شهرين إلى 3 أشهر لتنفيذ 29.228 طلباً قضائياً - وفقاً لتقرير إحصائي عدلي رصدته «الحياة».

ويأتي هذه الإحصاء متزامناً مع إطلاق وزارة العدل خــدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، بحيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به من طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونــية والاســتعلام عنه برقم المعاملة، إذ يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق أولاً بأول.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة أمس، فإن هذه الخدمة تهدف إلى التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنــفيذ من دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة، مشيرة إلى أن تقارير عدلية سابقة كشفت عن استرجاع محاكم التنفيذ أكثر من بليون بالقوة الجبرية من المماطلين في رد الحقوق.

إضافة إلى تنفيذ عدد من أوامر النفقة والحضانة في قضايا الأحوال الشخصية.

وبالعودة لإحصاء وزارة العدل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) الذي يشير إلى أن 26 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ تستغرق أكثر من شهر إلى شهرين، بمقدار 13.846 طلب تنفيذ، و7.1 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ تستغرق أكثر من خمسة أشهر إلى سنة بمقدار 3780 طلب تنفيذ، و3.5 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر حتى أربعة أشهر، بمقدار 1869 طلب تنفيذ.

وأوضحت أن 3.1 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ من أسبوعين وأقل، بمقدار 1627 طلب تنفيذ، و2.8 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ تستغرق أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر، بمقدار 1481 طلب تنفيذ، و2.7 في المئة من طلبات قضايا التنفيذ تستغرق أكثر من أسبوعين إلى شهر بمقدار 1412 طلب تنفيذ، إضافة إلى 26 طلباً لقضايا التنفيذ استغرقت أكثر من سنة.