حسين التتان- صحيفة الوطن - الا نريد أن نبخس الحركة الاستثمارية في البحرين، ولا نريد أن نقلل من الجهود الملحوظة التي يقوم بها رواد الحكومة الإلكترونية في البحرين، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك تطور أدوات الحكومة في تقديم كافة التسهيلات التي كانت في السابق تحتاج للعديد من الأشهر وربما السنوات كي تنجز بشكل كامل.

كلنا يقر بأهمية الحركة الانسيابية في عملية التسهيلات التي تقدمها دول العالم للمستثمرين الأجانب، وذلك في سبيل تطوير النظام الاقتصادي والمالي والاستثماري. هذه الحركة المتدرجة يجب أن تتسارع خطاها شيئاً فشيئاً حتى تصل لمرحلة الطفرة والنمو الهائل في قضايا المال والأعمال، لكن أن تتجمد تلكم الحركة أو تقتنع وتكتفي الدولة بما قدمته في هذا المجال، فإن ذلك لم يعد أمراً مقبولاً في عصر التقدم والتطور التكنولوجي.

كما يجب علينا تبيان حسنات احتضان حركة الاستثمار في البلاد ومدى التسهيلات المتواضعة التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إلا أننا يجب ننقد بعض الجمود والبطء الذي يعتري جوانب مهمة جداً من التسهيلات المقدمة للمستثمرين عموماً، وهذا ما اشتكاه بعض أولئك المستثمرين عند محاولتهم الإسراع في إنشاء مشاريع لهم داخل البحرين، لكنهم اصطدموا بالكثير من العراقيل والصعوبات التي واجهتهم كمستثمرين، خصوصاً في تنقل المعاملة ذاتها من وزارة لأخرى ومن مكتب لآخر ومن مسؤول لمسؤول غيره، وفي ظل هذه الدوامة البيروقراطية تتأخر استثمارات حساسة ومهمة بفضل موظف كسول أو ببركة نظام استثماري غير متجدد على الإطلاق.

منذ شهر يناير الماضي كان أحد المستثمرين الأجانب خارج البحرين يحاول إنجاز مشروع استثماري خاص، وحتى كتابة هذه الأسطر لم تنجز معاملته، مع العلم أنه وكل أحد القانونيين من المحامين لمتابعة ملف مشروعه الاستثماري في البحرين، ومع ذلك لم ينجز حلمه حتى الآن، فكيف لو كان المستثمر يعمل بمفرده، متى سينجز مشروعه؟

في حديث جانبي مع بعض الذين حاولوا إنجاز بعض الاستثمارات المهمة في دبي، يتحدثون أن المشاريع الاستثمارية لا يتجاوز كل دورانها لكافة مؤسسات الدولة هنالك لأكثر من 24 ساعة فقط، وبطريقة إلكترونية بحتة، بينما في البحرين يأخذ الوقت في كثير من الأحيان لإنجاز المعاملة ومن أجل مرورها على كافة مؤسساتنا الرسمية أكثر من دوران الأرض وبقية الكواكب، فلماذا هذا الاختلاف الهائل في سرعة إنجاز المعاملات الاستثمارية بيننا وبينهم؟ وهل السبب يقع في النظام الاستثماري عندنا أم في العقول المطورة أم في الموظف الخامل؟

يجب على البحرين أن تراقب حركة التسهيلات للاستثمارات الأجنبية بدقة من أجل كسب ودها، ولكي لا تهرب إلى دول أخرى، يجب محاسبة كل المقصرين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم في هذا المجال، حتى لو كان المقصر عن هذا الأمر وزيراً من وزرائنا، فالاستثمارات الأجنبية اليوم يجب أن تنال أهمية قصوى للدولة، لأن تأخير إنجازها لأشهر طويلة يسيء إلى سمعة الوطن قبل أن يؤذي مستثمراً يمكن له أن يقوم بذات المشروع في دبي أو أي دولة تحترم المستثمرين.