شؤون خليجية- وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، طالبته فيها بوضع حد لما وصفته بـ"القمع المتواصل والعمل على إطلاق سراح جميع الكتاب والنشطاء السلميين" المعتقلين في السجون السعودية.

وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إلى إن السلطات السعودية أوقفت الكاتب والإعلامي السعودي "زهير كتبي"، بعد أن دعا عبر التلفزيون إلى إصلاحات سياسية.

ولفتت إلى أن الكاتب البالغ من العمر 62 عاما والمقيم في مكة المكرمة، أوقف منتصف يوليو الماضي، "عقب مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن الإصلاح السياسي"، موضحة أنه لم توجه إليه اتهامات بعد، وتابعت المنظمة أنه يتعين على السلطات اتهام كتبي بجريمة معترف بها أو إطلاق سراحه فورا".

وذكر بيان المنظمة نقلا عن أحد أفراد عائلة "كتبي" أنه احتجز "عقب ظهوره مدة ساعة في البرنامج التلفزيوني "في الصميم"، الذي أذيع يوم 22 يونيو الماضي على قناة "روتانا خليجية الفضائية".

وأضاف هذا الشخص، بحسب البيان، أن "كتبي" تحدث في المقابلة عما يعتبرها "إصلاحات ضرورية في السعودية، منها تبني النظام الملكي الدستوري ومناهضة القمع الديني والسياسي"، وأشارت المنظمة إلى أن "كتبي هو الأحدث في سلسلة ناشطين ومعلقين سياسيين سُجنوا جراء تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية".

وتابعت "هيومن رايتس ووتش" : "تستخدم السلطات (السعودية) عادة اتهامات فضفاضة، مُصممة لتجريم المُعارضة السلمية، مثل نقض البيعة مع ولي الأمر، أيضا، تستخدم ضدهم بنود قانون جرائم المعلوماتية الغامضة لعام 2007، ومن بين النشطاء وليد أبو الخير وفاضل المناسف، ويقضيان حُكماً بالحبس مدة 15 عاما جراء عملهما السلمي في حقوق الإنسان، وفوزان الحربي، الذي مددت محكمة استئناف عقوبته من 7 إلى 10 سنوات في نوفمبر 2014".

من جانبه، قال "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة،: إنه "حان الوقت ليضع الملك سلمان حدا لهذا القمع المتصاعد، ويطلق سراح جميع النشطاء السلميين والكتاب".

وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها ترفض أي تدخل في شؤونها في هذا السياق.