يونس بن سالم الزهيمي- الحدث- الغش هو استبدال الحق بالباطل، ونرى في الغش التجاري غياب المصداقية، والاكتفاء بتقديم الإغراءات، والمدح في المنتج المغشوش عن المنتج الأصلي، وجاء الإسلام بقوانين وتشريعات تحرم الغش حتى لا يقع المسلم في الوهم ولا يرضى الإسلام بالخديعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ( ما هذا يا صاحب الطعام؟ ) ، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني) رواه مسلم . لقد وقع الكثير من المستهلكين ضحية تزوير واحتيال بسبب رداءة هذه المنتجات، هي لم تأتي بنفسها ولكن جلبها الذي يفكر بالربح قبل المنفعة إذا كان المنتجات ذو ربح وفائدة للبائع والمصنعين وتطمس فية أبسط حقوق المستهلك فلا داعي وجودها بالأسواق المحلية، فهنا تفتقد أكثر من أربعة خصائص يفترض أن تكون حاضرة فنرى في المنتج المغشوش فائدة المورد والمصنعين وتندم بها شروط المنفعة فالمنتجات التي أغرقت السوق تفتقد شروط الأمن،والسلامة، والمنفعة للمستهلك . إذا ما فائدة وجود هذا المنتج الذي ينهك الإقتصاد، فقد تنامت ظاهرة الغش والتزوير في المنتجات الصينية، وأصبحت المنتجات الصينية هي الأكثر وجودا في السوق. قليل منها يستحق الثناء عليها وأكثر من نصفها غير مفيد، ثم تأتي في المرتبة الثاني المنتجات التايلندية الذي يجلبها التاجر العماني والأجنبي على كونها ذو جودة وبعضها لا يمت للجودة بشيء!؟وبيعها في الأسواق والمحلات التجارية التي يملكها، تفتقد الجودة تباع بالأسواق بكونها نافعة،وهي من تجارب طلاب المدارس، والكليات والجامعات. لا ضمان، ولا أمان، ولا تنفع، بعضها يصل غير نافع ويباع في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، فدخلت في كل بيت كأجهزة الهواتف المحمولة، والألعاب، و الكماليات كالعطور، والكهرباء والآن أصبحت المواد الصحية مألوفة في أغلب المحلات التجارية والأسواق.

لمن يلقي اللوم للمستهلك الذي يبحث عن منتج اقتصادي، أم للموردين ،أم للجهات المعنية بضبط جودة المنتجات ،أم للجيران الذين هم فتحوا أبواب التجارة لمن هب ودب.

تصل الدولة منتجات لا ضمان ولا أمان  يطول كاد لا تنفع، بعضها يصل غير نافع ويباع بأرخص ثمن، بعضنا يقول المسؤولية تقع على المستهلك نفسه ولكن لا يعني بأن تتغاضى الجهات المعنية عن حقوق المستهلك، والباعة المتجولين أو( المبرزين)هم سبب في توفر وانتشار هذه المنتجات هم بمن يسمون نفسهم تجار، لقد وصل بهم إلى الترويج للمنتجات المزورة والمطابقة للمنتج.

دور الجهات المختصة؟! أين دور حماية المستهلك عن هذه المنتجات، وأين دور ضبط الجودة، المنتجات تغزو الأسواق العمانية بلا رقيب ولا حسيب وأين دور الجمعيات الأهلية في توعية المجتمع بخطورة المنتجات المقلدة.

أملي كبير على أن يتم توعية المواطنين والمقيمين بعدم اقتناء هذه المنتجات التي لا تنطبق عليها السلامة، فهي منتجات لا تطول وتسبب الكثير من المشاكل التي يمكن أن تؤدي بحياة المستهلك. هذا وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى من يهمه الأمر تفاديا لإغراق السوق بهذه المنتجات المقلدة والغير مفيدة.