فريدة العبيدلي- الراية- نشرت إحدى الصحف القطرية في عددها الصادر بتاريخ ٦ / ٢٠١٥/٨خبرًا مفاده أن المجلس الأعلى للصحة بلغ شركات التأمين الخاصة بوقف تقديم الخدمة للقطريين، وذلك لأن الشركة الوطنية للتأمين "صحة" تغطيهم، وأشارت (صحة) في تغريدة لها عبر موقعها على تويتر بأن الخدمة ستوقف ابتداءً من شهر 4، الخبر عادي لدى الكثيرين ولكنه غير عادي بالنسبة للقطريين العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات والبنوك المغطاة من قبل شركات تأمين عالمية مثل شركة إكسا وغيرها لأن هذه الشركات تغطي علاجهم وأسرهم داخل دولة قطر وخارجها، وهو ميزة لا يحظى بها إلا العاملون في هذه الجهات، معروف أن تأمين صحة لا يغطي إلا نفقات العلاج داخل الدولة فقط، ماذا عن علاج هؤلاء القطريين خارج الدولة والذي توفره لهم جهات عملهم؟ والذين سيحرمون منه مقارنة بزملائهم الوافدين الذين يحظون بهذه الخدمة هم وأفراد أسرهم داخل دولة قطر وخارجها ما يعني أن المتضرّر والخاسر في عملية التطبيق هذه هو المواطن القطري العامل في قطاع النفط والغاز والطاقة والاتصالات والبنوك وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تحظى بتأمين شركات عالمية خاصة حقيقة يجب أن نقف عندها ولا نتناساها، يحظى جميع المواطنين القطريين بالعلاج الحكومي المجاني في المستشفيات الحكومية داخل الدولة قبل تطبيق تأمين صحة، وما أضافته شركة صحة مشكورة هو إتاحة الفرصة للقطريين للعلاج في المستشفيات الخاصة أسوة بغيرهم من الوافدين الذين تغطيهم شركات التأمين الخاصة ولكنّ هناك واقعًا نعيشه فيما يتعلق بالمستشفيات والعيادات الخاصة، إن معظم هذه المستشفيات لا ترقى فيها الخدمة الصحية لمعايير الجودة العالمية المطلوبة للمستوى الصحي من حيث كفاءة الكوادر الطبية، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية التقنية التخصصية، يعلق على ذلك أحد المرضى قائلاً: عملت أشعة (MRI) في عيادة طبية خاصة تدخل ضمن مجموعة مزوّدي الخدمة التي يغطيها تأمين صحة، وبعد اطلاع الطبيب المختص على نتائج الأشعة حولني لمستشفى حمد العام لتأكيد الحالة التي أعاني منها، وعندما راجعت القسم المختص في مستشفى حمد العام، طلبت مني الطبيبة المعالجة إعادة الأشعة مرة ثانية في مستشفى حمد لأن الأجهزة أحدث وأدق من حيث القراءات الطبية، ما جعلني أأسف على الوقت الذي ضيعته في مراجعة العيادة الخاصة، لأن في نهاية المطاف انتهى بي الأمر للعلاج في مستشفى حمد العام.

ما يعني أن المستشفيات الخاصة لا ترقى إلى مستوى مستشفى حمد العام من حيث توفر الأقسام العلاجية المختصة، والكوادر الطبية المؤهلة، والأجهزة التقنية المتقدمة، وعليه فحرمان القطريين العاملين في جهات عمل تغطيها شركات تأمين عالمية من فرصة العلاج خارج الدولة أسوة بغيرهم من العاملين في الجهات ذاتها إجحاف بحقهم، الأحرى بشركة صحة توفير بدائل مناسبة لهم بدلاً من حرمانهم من هذه الخدمة الصحيّة الضرورية لهم ولأفراد أسرهم في الخارج !! كأن تقوم صحة بتغطية نفقات علاجهم في الداخل كونهم مواطنين وتسمح لشركات التأمين الخاصة التي تغطي جهات عملهم بتغطية نفقات علاجهم في الخارج كونهم موظفين في هذه الجهات، أسوة بالموظفين الآخرين المستفيدين من هذه الخدمة العلاجية على اختلاف جنسياتهم ومواقعهم الوظيفية يفترض ألا يُحرم القطريون من هذه الخدمة الصحية كونهم أقلية عددية في جهات العمل سالفة الذكر، ونفقات علاجهم في الخارج لا تشكل عبئًا ماليًا على جهات عملهم، لأن هذه الجهات توفر هذه الامتيازات في الأساس لكل العاملين فيها على اختلاف جنسياتهم.

الخلاصة: على المجلس الأعلى للصحة، وشركة صحة الارتقاء بنوعية الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، بدلاً من تركها مرتعًا خصبًا لمن يفكر في الثراء على حساب المرضى، والعمل على خلق منافسة على المستويين الإقليمي والدولي بجذب أنظمة صحية خاصة متطوّرة مشهود لها بالكفاءة الصحية والمهنية للاستفادة والإفادة.

وأن تتولى عملية الرقابة والمتابعة جهة رسمية مستقلة لمتابعة مختلف المعوّقات الروتينية التي تعوق نمو وتطور القطاع الطبي الخاص، والارتقاء به من المفهوم السائد حاليًا، بأنه مجال جديد للبزنس والبحث عن الثراء إلى مراعاة قيم تقديم خدمة مجتمعيّة صحية عالية الجودة والكفاءة، لأن المتضرّر في النهاية من كل ما يجري على أرض الواقع الصحي، المواطن والمقيم على أرض دولة قطر.