ناصر بن سلطان العموري- الشبيبة- أقام تصريح الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للحديد الدنيا ولم يعقدها بل وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي على أشدها حينما قلل من قيمة المواطن العماني بالقطاع الخاص ونسب كل الفضل للوافد واعتبر البعض أن هذا التصريح إنقاص من حجم كفاءة المواطن العماني وتقليلا لدوره الريادي منذ بدء النهضة في النهوض بالقطاع الخاص بل وذهب البعض إلى معاقبة صاحب التصريح واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده لأنه تهجم على البلد التي اذاقته حلاوة العيش فبطر بعدها وتكبر .

والغريب فى الامر أن الشركة المنتمي اليها صاحب التصريح لم تحرك ساكناً ولم تصدر بياناً بحق ماصدر عن واحد يعتبر من مسؤوليها إلا من بعد صدور بيان وزارة التجارة والصناعة أعربت فيه عن إستيائها ورفضها التام عن ماورد من تصريح وانها ستقوم بفتح تحقيق حيال الامر وستحرص الشركة على عدم تكرار مثل هذه التصاريح ... طيب وصاحب التصريح أين موقعه من الاعراب هنا هل طار بفعلته دون عقاب وحساب !؟

وحقيقة أعجبني البيان الصادر من الاتحاد العام لعمال السلطنة حينما قالها وبشفافية متناهية تحسب له أن الوقت قد حان في إعادة النظر بقضية التعمين في الوظائف القيادية العليا والمتوسطة والسبب واضح وهو عدم اقتناع بعض القيادات الاجنبية بالتعمين إن لم تكن الكل ووقوفها ضده والدلائل والشواهد كثيرة واخرها التصريح الذي أشعل الفتيل وكشف المستخبي فعلى الجهات المختصة بقضية التعمين والحاضنه للعامل العماني أن تتحرك وبعجاله ولا يجب أن يمر الموضوع مرور الكرام فالحقيقة تقال أن واقع التعمين عندنا ليس في افضل حال والدليل تلكم الهجرة الجماعية من العاملة الوطنية التي تخرج من القطاع الخاص وبإعداد كبيره فهل درست الجهات المختصة أسباب خروجها بعين بصيرة خبيره أم أن الأمر لم يتعدى كونه مجرد دراسة حبيسة الادراج والسلام .

وهناك للاسف طرق إحتيالية تمارسها بعض الشركات إن لم يكن المرض قد استفشى في أغلبها من قبل الوافدين للتهرب من التعمين وأسوق لكم عدة نماذج إستقرائتها اثناء جلوسي مع عدة اشخاص من أبناء البلد خبروا مكائد بعض الوافدين وخبثهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام بعض الشركات بتسجيل موظفين بأسماء وهمية بغيت إستيفاء شرط التعمين وهم غير عاملين لديها أصلا وكيف أن المصادفة قادت رجل وزوجته لمعرفة انهم مازلوا مسجلين في احدى شركات القطاع الخاص ويستلمون راتبا شهريا وذلك حينما تقدموا بطلب للحصول على مساعدة إسكانية من جهة حكومية فما كان رد الجهة إلا انكم لا تستحقون كونكم تعلمون في القطاع الخاص وراتبكم لا تنطبق عليه شروط القرض وجاء الرد الصادم هنا من جانب الزوجين أننا تركنا العمل في تلك الشركه منذ عدة سنين!!! فمن يتحمل النتيجة هنا هل الشركه لعدم تحديث بيانتها أم الجهة الحكومية المختصة بالتعمين لعدم قيامها بالمراقبة بشكل جاد وحازم أم يكون الزوجين هم الضحية ويحدثني شخص وهو كسير الفؤاد قبل القلب كيف انه افنى زهرة شبابه وعمل بكل اخلاص وتفان في إحدى الشركات المرموقة وهو مازال في نفس المنصب منذ عشر سنوات لم يحرك ساكنا والوافدين يأتون بعده ويقفزون في السلم الوظيفي قبله والسبب معروف أن المسؤول وافد وهو يتحكم فى الترقيات وهذه تمثل حالة من عدة حالات تركت ومازالت تترك العمل فى القطاع الخاص والسبب الوافد الذي يستحوذ على نصيب الاسد وبكل جشع .

ربما كان ذاك التصريح من ذاك الوافد رب ضارة نافعة ورسالة للنظر للجانب الايجابي من الامر فقد آن الآوان لمراجعة قضية التعمين وجعلها قضية وطن في المقام الاول والاهتمام بها على جميع المستويات ويجب هنا إستخلاص العبر و الأسباب والمسببات في واقع ماذكر ولا مانع من مشاركة المجتمع بشكل عام من إعلاميين إقتصاديين و باحثين في الشأن الاقتصادي وجمعيات عمالية بما تمثله من عمالة وطنية من جانب آخر لإصلاح مايمكن إصلاحه وللنهوض بالقطاع الخاص على أكمل وجه حتى يساند القطاع الحكومي في ردف عجلة التنمية الاقتصادية.