الاقتصادية- ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 79 في المائة، حيث كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014، بينما ارتفع إلى 79.3 مليار ريال بعد إصدار شريحتين من السندات الحكومية بقيمة 35 مليار ريال العام الجاري، الأولى في يونيو بقيمة 15 مليار ريال، والثانية بـ20 مليار ريال الإثنين الماضي.

ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي، البالغ 2.82 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.6 في المائة خلال العام الماضي، و2.2 عام 2013، و3.6 في المائة عام 2012.

وكانت نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي، هي الأقل عالميا العام الماضي، وتبقى كذلك على الرغم من السندات المصدرة أخيرا.

وتهدف الدولة من وراء إصدار السندات الحكومية الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة تجري حاليا، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش.

كما تحاول الدولة تخفيف الضغط على الاحتياطي العام بعد أن تم سحب نحو 246 مليار ريال منه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى نحو 659 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 905 مليارات ريال نهاية العام الماضي.

يأتي هذا في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة حاليا، مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي عند 115 دولارا في منتصف يونيو، وتعتمد السعودية على النفط في إيراداتها بنسبة تقارب 90 في المائة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وترفع السندات التي أصدرتها، وتنوي إصدارها، الحكومة السعودية، هوامش ربحية المصارف السعودية التي شاركت في شراء الشريحة الثانية من السندات.

وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، توقعت السعودية عجزا بقيمة 145 مليار ريال في ميزانيتها للعام الجاري، إلا أن الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، توقع أن يزيد العجز عن هذه المستويات بعد صرف راتب الشهرين لموظفي الدولة.

وكانت الحكومة السعودية قد قدرت إيراداتها عام 2015، بقيمة 715 مليار ريال، في ميزانية العام الجاري، مقابل مصروفات بقيمة 860 مليار ريال، في إصرار من الدولة على تكملة مسيرة الإنفاق الحكومي الضخمة التي مما يرفع النفقات عاما بعد آخر. وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس الأول، إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية.

وتراوحت آجال السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات بين معدل عائد 1.92 في المائة، و2.34 في المائة، و2.65 في المائة على التوالي.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015.

وقالت الوزارة أمس الأول، إنها بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة المقبلة يتم تحديدها وفقا للمتطلبات التمويلية. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر الحكومة السعودية فيها سندات تسمح للمصارف التجارية المشاركة فيها، وذلك منذ عودتها لسوق الدين، الذي غابت عنه ثماني سنوات (منذ 2007). وكانت السعودية قد بدأت الاستدانة للمرة الأولى في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 48 في المائة في عام 1991. ثم أخذت هذه النسبة في التصاعد إلى أن تجاوزت حاجز الـ60 في المائة من الناتج عام 1993، التي تعد الحد الخطر لنسبة للدين العام إلى الناتج، ثم استمر الدين العام في التزايد بعد ذلك حتى بلغ 109 في المائة تقريبا من الناتج في عام 1998، وهو الأعلى في تاريخ الدين العام السعودي كنسبة من الناتج. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، بلغ الدين العام 660 مليار ريال عام 2003، لكن السعودية نجحت خلال 11 عاما، في سداد 616 مليار ريال ، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لينخفض الدين من 82 في المائة من الناتج في عام 2003، إلى 44.3 مليار ريال في عام 2014، بنسبة 1.6 في المائة من الناتج. وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال الفترة من 2004 حتى 2014، في عام 2005 حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدَّين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان في حدود 610 مليارات ريال في 2004. وتطورت نسبة الدين من الناتج من 82 في المائة عام 2003، ثم 63 في المائة عام 2004، و37 في المائة عام 2005، و26 في المائة عام 2006، و17 في المائة عام 2007، و12 في المائة عام 2008، و14 في المائة عام 2009. وفي عام 2010 تراجعت نسبة الدين من الناتج بالأسعار الجارية إلى دون الـ10 في المائة (8.4 في المائة)، ثم 5.4 في المائة عام 2011، و3.6 في المائة عام 2012، و2.2 في المائة عام 2013، وأخيرا 1.6 في المائة عام 2014.