عكاظ- كشفت وزارة الخدمة المدنية في آخر نشرة إحصائية لها عن أن 15223 موظفا ومستخدما من الجنسين تركوا الخدمة في أجهزة الدولة خلال الفترة من غرة شهر محرم إلى نهاية شهر شعبان الماضي، وتم تسجيل وقوعات تعيين (4060 موظفا ومستخدما من الجنسين) في الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الموظفين والمستخدمين الذين يعملون في الدولة من المواطنين والمواطنات ومن غير السعوديين بلغ حتى نهاية شهر شعبان الماضي (1255774).

وأفادت النشرة أن عدد السعوديين العاملين في أجهزة الدولة خلال الفترة الزمنية المذكورة بلغ (1184400 موظف وموظفة) شكل الرجال ما نسبته 59.66% بعدد (713362 موظفا) والنساء 40.34% بعدد (471038 موظفة)، بينما بلغ عدد غير السعوديين (71374) يشغلون وظائف صحية وتعليمية في الجامعات منهم (35835 موظفا) و(35539 موظفة).

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الرجال المعينين في الثمانية أشهر الماضية (3269) والنساء (791)، وعدد من ترك الخدمة الوظيفية بسبب التقاعد أو أسباب أخرى خلال الفترة ذاتها (11041 رجلا) و(4182 امرأة).

وشملت هذه الإحصائية الوظائف الثابتة والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني في أجهزة الحكومة والمؤسسات العامة بما فيها المؤسسات التي لا ترد اعتمادات وظائفها ضمن مجلد الميزانية العامة للدولة وهي (مؤسسة النقد العربي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية) وكذلك المؤسسات التي تطبق على منسوبيها سلالم رواتب مشمولة بنظام التقاعد المدني.

وفيما يتعلق بنظام التوظيف (جدارة) فقد بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 25/3/1436هـ حتى نهاية شهر شعبان الماضي (778963 متقدما ومتقدمة) منهم (231843 رجلاً) و(547120 امرأة)، ويوجد (200 ألف) من المتقدمين على النظام يعملون في القطاع الخاص، و(50 ألفا) لديهم سجلات في وزارة الخدمة المدنية كموظفين، ولكن على مراتب أدنى من التي تناسب مؤهلاتهم العلمية الجديدة المسجلين بها.

وعن جانب الابتعاث والتدريب، أوضحت الوزارة أن لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وافقت على تدريب وابتعاث وإيفاد (2631 موظفا وموظفة) منهم (438) ابتعثوا خارج المملكة لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة ودرجات علمية أخرى، و(467) دربوا في الخارج على العديد من المجالات الإدارية والمالية واللغات، و(1726) أوفدوا للدراسة داخل المملكة.

تطوير مشروع عالمي لتجميد ومنع تمويل الإرهاب

عكاظ- أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب ينفذ 30 مشروعا في عدد من دول العالم لمكافحة الإرهاب، فيما أشار مدير المركز الدكتور جهانقيز خان أن هناك تطويرا لمشروع عالمي لتجميد ومنع تمويل الإرهاب للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما أمس في الرياض، حيث أوضح المعلمي أن مركز مكافحة الإرهاب بدأ بفكرة طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ويعمل الآن بشكل قوي لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدا أن الجهود وصلت إلى مختلف أنحاء العالم، وفي المملكة يحظى المركز بدعم واهتمام ورعاية خاصين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ـ حفظ الله ـ استمرارا للسياسة السعودية الثابتة في مكافحة الإرهاب واجتثاثه. وأضاف: «هدف زياة مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانقيز خان هو تقديم تقرير عن نشاطات المركز وأعماله وإنجازاته وبرامجه للمسؤولين في المملكة، وكذلك الاستماع للتجارب الثرية للجهات المختصة المعنية بمكافحة الإرهاب في المملكة، والنظر في أوجه التعاون المستقبلية التي يمكن تنفيذها بين المركز والأجهزة الفنية والأكاديمية والأمنية المتخصصة، وكانت هناك لقاءات عديدة مع المسؤولين في وزارة الخارجية والداخلية ومجلس دول التعاون الخليجي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وعدد من الجهات ذات العلاقة».

من جهته، وصف الدكتور جهانقيز خان، أمن واستقرار المملكة بأنه جزيرة من الهدوء والسلام وسط محيط يغزوه الإرهاب، مؤكدا أن المركز أنشأ بجهود سعودية، عبر رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ منذ المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في 2005 مرورا بإنشائه في 2011 وتبرع المملكة بـ 110 مليون دولار.

وبين أن زيارته للمملكة ليست فقط لشكرها بل لكي يتعلم من خبرات مسؤوليها الجيدة في مكافحة الإرهاب والحد منه، وإعادة التأهيل وكيفية تطوير عمل المركز، موضحا أنهم يبحثون مع دول مجلس التعاون الخليجي تطوير الشراكة القائمة فيما بينهم، منوها إلى أن هناك مشروعات جديدة لوضع استراتيجية للحد من استخدام الجماعات الإرهابية خاصة للإنترنت، كما أن هناك مشروعا عالميا لتقليل أو الحد من تمويل الإرهاب..

من جهة ثانية، زار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسؤولي المركز.

واطلع المعلمي على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وبرامج للأشقاء في الجمهورية اليمنية ومنها الجسر الإغاثي الجوي والبري والبحري وبرامج إعادة العالقين من عدة بلدان، وكذلك وضع اللاجئين اليمنيين في جيبوتي.

واستمع من الدكتور الربيعة لآلية تعاون المركز مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومدى حرص المركز على الشراكة الاستراتيجية لتمويل وتنفيذ البرامج بينهما بشكل مشترك بما يضمن سرعة وصول المساعدات للمحتاجين لها والأماكن الأكثر تضررا.

وأشاد السفير المعلمي بالدور الكبير الذي يقدمه المركز وخدماته الإنسانية والإغاثية للأشقاء في اليمن، مما حظي بالإعجاب من قبل الجميع في فترة وجيزة من إنشائه.