الاقتصادية- أكد لـ "الاقتصادية" مصدر خليجي مسؤول أن هناك تحركات على مستوى وزارات تعليم دول المجلس، لتنفيذ توصيات مؤتمر وزراء التربية في دول الخليج الأخير، المنعقد بالكويت في أكتوبر الماضي، والذي أوصى بتغيير المناهج والبرامج الطلابية لمواجهة الأفكار المتطرفة والطائفية، وذلك ضمن خطة برامج تنفيذيه لكل دولة تخضع لمتابعة دورية من مكتب التربية العربي في دول المجلس.

وقال المصدر إن هذه التوصيات أخذت محل التنفيذ من خلال التأكيد على معايير الوسطية في مناهج وزارات التربية، حيث تم إصدار تعليمات للجان المختصة بضرورة مراعاة و تنفيذ هذه التوجهات في المناهج الدراسية وتحديدا مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية بالدرجة الأولى.

وبيّن المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن تعديل المناهج بدأ هذا العام في بعض الدول الخليجية وفقا للمعايير المطورة للمناهج في المرحلة الابتدائية وهذا ما عمل به في الكويت هذا العام، وتم البدء في التعديل بشكل عام لجميع المواد حيث تم إعدادها والانتهاء منها، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع من حيث التأهيل وانعكاس الأمر على طباعة الكتب وطرق التدريس سيأخذ وقتا ولن ينتهي في فترة قصيرة، ولكنه يسير ضمن خطة تمتد إلى 2018 وتبدأ بالمرحلة الابتدائية".

كما نوه إلى أن المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية ستكون مطورة معدلة هذا العام، حيث إنه بعد اعتماد المعايير المطورة سيتم تأهيل الموجهين المعنيين بضبط هذه المناهج وتحويلها إلى كتب ومن خلالهم يتم توصيل المعلمين إلى طرق تدريس هذه المناهج عبر برامج تنفيذية، مشيرا إلى أن هنالك برامج أخرى في بعض دول المجلس تكون شبيهه أو بالتوازي مع كل دولة، خاصة إن هذه التوصيات التي أصدرها وزراء التربية في الاجتماع الأخير موحدة، وترك الاجتماع طرق التنفيذ وفقا لظروف كل دولة، مؤكدا أن التوصيات شبه متفق عليها بأكملها.

وأشار المصدر الخليجي إلى أن الاجتماعات المقبلة ستكون قبل بداية العام الدراسي الجديد أو أثنائه، فمكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض يقوم بالتنسيق من خلال برامج مستمرة ولديه جدول خاص باجتماعاته ـ لا سيما المحاور الخاصة بهذا المجال.

وأبان أن التوصيات تخضع لمتابعة خاصة في الاجتماعات الدورية والسنوية التي تعقد، ويتم استعراض نتائج التوصيات الماضية ومراحل تنفيذها، والتأكيد على أهمية عرضها بصورة يتم من خلالها تبادل الخبرات و تحديد خط السير مع مرور الوقت.