مكة نيوز- أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري أن سن قانون للتحرش لا علاقة له بعدد حالات التحرش التي تقع، لأن القانون لا يوضع لتقييد أشياء مباحة أو إباحة أشياء ممنوعة، وإنما لتحديد السلوكيات التي يعتبر فعلها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال الفاخري في تصريح لـ»مكة» إن وجود هذه الأنظمة يسهم في تعريف الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم وبالتالي الالتزام بها وعدم تجاوزها، ونحن لسنا بمعزل عن بقية دول العالم، لافتا إلى أن التسليط الإعلامي في الفترة الأخيرة على حالات التحرش بالفتيات لا يعني أنه ظاهرة في المجتمع السعودي.

وطالب الفاخري من يتعرض لأي تجاوز في حقوقه بالتقدم مباشرة بشكوى للجهات الأمنية لمحاسبة المتسبب ومن قام بإثارة المشكلة ابتداء، حيث تقوم الجهات الأمنية بدور فعال في مثل هذه القضايا من خلال الرصد والمتابعة ومحاسبة المتسببين.

وأضاف الفاخري أن مرتكب التحرش ينتهك حقوق غيره، مما يعرضه للمساءلة القانونية إلا أن المشكلة تثور في كيفية التكييف القانوني لفعل التحرش، مشيرا إلى أن المطالبة بإيجاد نظام للتحرش أو للآداب العامة لا يعني الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور السعودية، حيث إن النظام يستفاد منه لتقنيين الأفعال وعقوباتها وما خرج عن النظام يعاد حكمه لما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية وهو الميزة التي تتميز بها السعودية من خلال عدم وجود فراغ تشريعي بأنظمتها.

وشدد الفاخري على أنه لا يمكن لحالات شاذة أن تحول القضية إلى ظاهرة في المجتمع، ويبقى اللوم سواء على المتحرش أوالمتحرش به، وقال: في المقابل هناك حالات لتعرض بعض الشباب للتحرش من قبل الفتيات، ولأن الأمر غير متعارف عليه لا نجد الضوء مسلطا على هذا الجانب الذي تحاسب فيه الفتاة أيضا.