تقرير حول ملاحقة الناشطين والناشطات في المملكة العربية السعودية. شهدت المملكة العربية السعودية حملة شرسة لم يشهد تاريخ النشاط الحقوقي مثيلا لها ضد نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين , فبعد الربيع العربي حاولت الحكومة السعودية التخلص من النشطاء البارزين وقامت باعتقال البعض واستدعت آخرين للتحقيق ولازالت هذه الحملة مستمرة حتى تاريخه :

تم القبض على خالد الجهني يوم 11 مارس 2011 وذهب به إلى سجن الحائر وقد قال قبل أن يذهب من مكان المظاهرة أنه واثق بأنه سيعتقل قبل الوصول إلى المنزل، وطلب من مراسلي BBC أن يزوروه في الحاير أو سجن عليشة! تمت مصادرة حاسوبه وهاتفه النقال ومنعه من الحديث مع أهله لمدة 85 يومًا وأفرج عنه في 6 أغسطس 2012. ثم أعيد اعتقاله وما يزال معتقل. اعتقاله كان بتهمة الإساءة للسعودية في وسائل الإعلام. تعرض خالد للتعذيب والإهانة اللفظية والحرمان من النوم والماء لساعات طويلة، وتقول مصادر أن حالة خالد الصحية متردية للغاية ولا تتوفر له العناية الطبية اللازمة.

في أواخر فبراير 2011    نشر الشاب محمد الودعاني مقطعا على يوتيوب يدعو فيه إلى "المجاهرة بالرغبة في إسقاط الملكية   ثم نشر بعده مقاطع أخرى تدعو لثلاث مظاهرات: الأولى بعد صلاة جمعة 4 مارس أمام مسجد الراجحي في مدينة الرياض والثانية في 7 مارس في ما سُمّي "اثنين الوفاء للمعتقلين" والمظاهرتان هدفهما الحشد للمظاهرة الثالثة التي سُمّيت "يوم الغضب" و"ثورة حنين" في 11 مارس قبل يوم واحد من موعد المظاهرة نشر الودعاني مقطعا أكد فيه التزامه بالدعوة للتظاهر وقال فيه "لأننا نرفع شعار إسقاط الملكية ولخوف الكثيرين من تأييد هذا الشعار فلا بأس أن أقف وحيدا".   تم اعتقال الودعاني عندما خرج في يوم المظاهرة حاملا لافته ويعتقد انه محتجز في سجن الحائر في الرياض وقد لاحظ بعض اقاربة آثار تعذيب على جسده عندما سمح لهم بزيارته.

في 11 سبتمبر 2011 بدأت محاكمة وليد أبو الخير بتهمة "ازدراء القضاء" و"التواصل مع جهات أجنبية" و"المطالبة بملكية دستورية" و"المشاركة في الإعلام لتشويه سمعة البلاد" و"تحريض الرأي العام ضد النظام العام  ومنع وليد من السفر في مارس عام  2012 

ولا تزال جلسات المحاكمة تعقد معه إلى تاريخ إعداد هذا التقرير.

كما تعرض الدكتور محمد العبد الكريم بسبب مقالاته وكتاباته وأرائه بالدرجة الأولى  للاعتقال والمنع من التدريس والسفر والاستدعاء أكثر من مرة كان آخرها يوم 24/7/2013

بدأ مبارك بن زعير نشاطه عام 1997 عندما أرسل رسالة مع مجموعة من أهالي المعتقلين إلى مفتي المملكة آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز. واستمر في نشاطه في هذا الشأن منذ ذلك الوقت إلا إن السلطات السعودية استمرت في ملاحقته عدة مرات كان أولها عام 2004 عندما حكم عليه بالسجن 10 أشهر لظهوره في قناة الجزيرة كما تم إبعاده عن التدريس في الجامعة وتم تحويله للعمل الإداري, وتم استدعاؤه عام 2006 عندما وقع مع آخرين طلب للملك من اجل السماح بوقفة سلمية لنصرة الفلسطينيين.  وفي يوم الاثنين 16/4/1432 هـ الموافق 20 /3/ 2011 تم اعتقال الدكتور مبارك بن زعير بعد يوم من لقائه وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف وحديثه عن ملف المعتقلين خارج الوزارة.  وفي يوم 29 / يوليو /2013 تمت محاكمة مبارك بن زعير في محاكمة علنية واصدر القاضي حكما ببراءته من التهم المنسوبة إليه وهي : الافتئات (الكذب) على ولي الامر والخروج عن طاعته’ ومحاولة إثارة الفتنة والتجمع والتظاهر غير المرخص وعدم الالتزام بالأنظمة وبفتوى كبار العلماء.

الشيخ سليمان الرشودي اعتقل عدة مرات أولها كانت عام 1993 ومنها اعتقاله عام 2007 تعسفيا بعد دعوته مع آخرين للإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية في قضية عرفت باسم "قضية إصلاحيي جدة" وتم الإفراج عنه بكفالة عام 2011 إلا أن السلطات السعودية عادت لتعتقل الرشودي  في 12/ 12/2012 وهو في طريق السفر من الرياض إلى بريدة بعد أن ألقى محاضرة عن "حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية"

وتعرض البجادي لاعتقال تعسفي عام 2007 على خلفية دعمه لمظاهرات قام بها أهالي المعتقلين في السجون السعودية ثم أفرج عنه عام 2008 لكنه بقي ممنوعا من السفر. واستمر البجادي في نشاطه السياسي والحقوقي وكان من الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم (جمعية اهلية حقوقية مستقلة) . في 20 مارس 2011 شارك البجادي في احتجاج أمام وزارة الداخلية السعودية في الرياض طالب فيه بمقابلة مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف. في اليوم التالي وبعد عودته إلى منزله في مدينة بريدة اعتقله أفراد من قوات الأمن.  اعتبرت منظمة العفو الدولية محمد البجادي "سجين رأي، محتجزًا بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، ليس إلا"   وربطت جمعية حسم اعتقاله بتصعيده لقضية المعتقل اليمني الذي مات في السجن. هذا وقد دخل البجادي عدة مرات في إضراب عن الطعام وانقطعت أخباره منذ 19/ سبتمبر 2012 إلا انه تواصل مع أسرته في شهر يونيو عام 2013. هذا وقد تم الافراج عنه في 6 /8 / 2013

واعتقلت السلطات السعودية “صالح العشوان“ الناشط في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) من منزله بالرياض فجر السبت 7 يوليو 2012 

فقد اقتحمت الاجهزة الامنية منزل الناشط “صالح العشوان”، وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، بعد أن روعت سكان المنزل والمنازل المجاورة حسب شهود عيان 

وذكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن السلطات اقتحمت المنزل وصادرت جميع أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر الخاصة بالعائلة كلها”. كما أكد نشطاء إن اعتقال “العشوان” تم دون أي مذكرة توقيف أو إجراءات قضائية واضحة 

وجاء اعتقال “العشوان” جاء على خلفية نشاطه الحقوقي، خاصة لأنه يناهض الاعتقال التعسفي للمواطنين، ويعمل على دعم ملف المحتجزين سياسياً أو خارج نطاق القانون 

وتعرض العشوان للاعتقال في الاعتصام المعروف بـ “21 محرم” (ديسمبر 2011) والذي اعتقلت السلطات فيه العديد من المتظاهرين كما تعرض للتعذيب وسوء المعاملة بحسب ناشطين

وفي 12 اكتوبر عام 2011 تم اعتقال فاضل المناسف في بلدة العوامية بالقطيف بعد ان رافق عجوزا سبعينيا الى مركز الشرطة لبحث وضع ابنه المعتقل. وفاضل ناشط معروف في حقوق الإنسان في السعودية وتم على خلفية هذا الحادث فتح ملفه الحقوقي كاملا .

سُجن الدكتور عبد الله الحامد عدد من المرات  بسبب نشاطه السياسي والحقوقي وبسبب حظر الدولة لنشاط جمعية حسم التي كان احد مؤسسيها وطرد أيضاً من الجامعة، ومنع من السفر أكثر من عشر سنين. كما سُجن في 25/1/1425هـ (16/3/2004م) لمطالبته بالملكية الدستورية. 

اعتقل في 8 مارس 2008 على خلفية موقفه المؤيد لعدد من نساء بريدة للاعتصام السلمي، وحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر وتم الإفراج عنه في 27 أغسطس من السنة نفسها مع شقيقه عيسى المحكوم بـ 4 أشهر على خلفية تلك القضية.

اعتقل في 9 مارس 2013 بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية حكمها في محاكمة حسم بسجنه خمس سنوات وإكمال ما بقي من الحكم السابق في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليكون المجموع أحد عشر سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، واعتقل في يوم صدور الحكم وقبل الاستئناف.

في 20 مارس 2012 استدعى الإدعاء العام بالرياض محمد القحطاني للتحقيق في أنشطته السياسية، وفي 25 مارس فُرض عليه منع من السفر وفي 11 يوليو أُبلغ القحطاني أثناء حضوره -كمراقب- جلسة لمحاكمة عبد الله الحامد عن أن دعوى قضائية رُفعت ضده.

وفي 18 يونيو عقدت المحكمة الجزائية في الرياض أولى جلسات محاكمة القحطاني أمام القاضي حماد العمر وواجه فيها إحدى عشرة تهمة كلها متعلقة بنشاطه في حقوق الإنسان منها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة، و السعي إلى "تقويض سياسات الدولة"، و"تقديم معلومات زائفة عن السعودية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان"، و"تحريض المنظمات الدولية على المملكة" و"الاشتراك في جمعية غير مرخصة" وطالب الادعاء العام "بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر"

في 29 ديسمبر رفعت المحاكمة للنظر، وفي 9 مارس 2013 قضت المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة القحطاني وسجنه 10 سنوات ومنعه من السفر 10 سنوات أخرى. واعتقل في يوم صدور الحكم وقبل الاستئناف.

وفي 4 فبراير 2013 كانت أولى جلسات محاكمة عبد الكريم الخضر في المحكمة الجزائية في بريدة أمام القاضي إبراهيم الحسني، لكن القاضي تغيب عن الحضور فأجلت الجلسة  وفي 11 فبراير 2013 عقدت الجلسة الأولى لكن الخضر تغيّب عنها لظروف والده الصحية فحضر موكله نيابة عنه وتسلم لائحة الادعاء وتضمت اتهامات بالمشاركة في تأسيس جمعية دون ترخيص، وتأليب الرأي العام، واتهام النظام الحاكم بأنه نظام بوليسي.  وفي 21 فبراير عقدت الجلسة الثانية فحضرها الخضر وقدم ردا يطلب تنحي القاضي بسبب خلاف شخصي سابق بينهما .في 10 إبريل عقدت الجلسة الثالثة وأعلن القاضي رفضه التنحي عن القضية لعدم وجود مبرر وجيه لذلك؛ ولم يحضر أي صحفي رسمي للجلسة  وفي 24 إبريل عقدت الجلسة الرابعة وحضرها عشرات من الرجال والنساء لكن القاضي رفض حضور النساء -ومنهن زوجة المتهم- مستشهدا بالآية "وقرن في بيوتكن". رفض الخضر حضور الجلسة فأمر القاضي بإيقافه أربعة أشهر  وانتقدت منظمة العفو الدولية قرار الإيقاف وطالبت بإطلاق سراحه فورا ودون شروط وبإسقاط التهم عنه. أعلن القاضي إبراهيم الحسني يوم الاثنين 24 يونيو موعدًا للنطق بالحكم، وقرر فيه إدانة الخضر بجميع التهم التي نسبها الادعاء العام إليه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ على أن تطبق إذا كرّر أيا من التهم التي أدين بها وبالمنع من السفر عشر سنوات تلي السجن.

تم استدعاء عمر السعيد لهيئة التحقيق والإدعاء العام بتاريخ  21 ابريل 2013 ، وتحدد الموعد لجلسة التحقيق الأولى وبالفعل حضر عمر في الوقت المحدد مع وكيله بتاريخ   28/ ابريل / 2013، ورفض القاضي دخول الموكل بدون ذكر السبب, وتم إيقاف المدعى عليه عمر لالتزامه بحقه في حضور محامي معه في التحقيق. وطلب منه المحقق أيضًا التراجع عن عضويته في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم  لكنه رفض. عمر السعيد لا زال معتقلًا حتى الآن بتهمة عضويته في جمعية حسم ولازالت جلسات المحاكمة تعقد حتى تاريخه. تمت محاكمته وهو مقيّد اليدين والرجلين في جلسة المحاكمة الاخيرة.

استدعي فوزان الحربي في 11 مايو 2013 وكان فوزان قد منع من السفر بتاريخ 22 مايو عام 2012. وقد تم الانتهاء من التحقيق مع فوزان الحربي عضو جمعية حسم ورئيسها حاليا وتمت إحالته إلى المحكمة ، وفي نهاية جلسات التحقيق طلب من فوزان الحربي أن يوقع تعهد بإيقاف جمعية حسم وأن لا يمارس أي نشاط حقوقي وإلا سيحال للمحاكمة على غرار ما جرى مع زميليه د. الحامد و د. القحطاني ولكن فوزان الحربي رفض توقيع التعهد وأكد أن جمعية حسم مستمرة ما لم يكتسب الحكم القضائي الصفة القطعية وأنه لن يتنازل عن حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في 29 يوليو 2013م تلقى الحربي اتصالا من هيئة التحقيق والادعاء العام يطلب منه الحضور للهيئة يوم  30 يوليو الساعة 12:30م ليفتح ملف التحقيق مرة أخرى حول نشاط جمعية حسم .

وواجه عبد الرحمن الدوسري اعتقالات وسجن وتعذيب بسبب نشاطه في حقوق الانسان وتم الإفراج عنه عام 2005 ولازال يلاحق حاليا وتمت معه سلسلة من التحقيقات آخرها يوم 24/7/2013 .

وفي 28 ابريل 2013 تم استدعاء كل من / محمد عبد الله العتيبي و عبد الله العطاوي ومحمد عايض العتيبي وعبد الله البدراني للتحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة إنشاء جمعية بدون ترخيص وهي جمعية " الاتحاد لحقوق الإنسان" وتم إغلاق ملف القضية بالاتفاق على تجميد النشاط . وتم استدعائهم بعدها مرة أخرى في 29/ مايو /2012 وطلب منهم عدم ذكر جمعية الاتحاد في وسائل الإعلام او مواقع التواصل وعدم نشر أي بيانات من موقع الجمعية او حساباتها في شبكات التواصل.

كان اعتقال الناشط الحقوقي /عيسى النخيفي بعد نشاطه في قضية اعتصام أهالي القرى الحدودية الذين هُجروا بسبب الأعمال العسكرية مع الحوثيين ،واتصاله بقناة روتانا خليجية  في برنامج "يا هلا " الذي جمعه مع وكيل إمارة جيزان الدكتور /عبدالله السويد. أصدرت محكمة الرياض الجزائية في 29 /ابريل /2013  حكمًا بالسجن 3 سنوات على الناشط الحقوقي “عيسى النخيفي”، ومنعه من السفر 4 سنوات. وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

اُعتقل مخلف الشمري  ثلاث مرات نتيجة لنشاطه الحقوقي والإنساني وقد أفرج عنه أخيرا بكفالة محاميه أحمد السديري   بتاريخ 24 فبراير   2012

(بعد أن أمضى 21 شهرا دون محاكمة بتهمه غريبة اسمها (إزعاج الآخرين

تقدم بشكوى ضد وزارة الداخلية وإمارة الشرقية والمباحث العامة لدى ديوان المظالم بسبب اتهامه باطلا بتهمة "أمن الدولة والإرهاب" وسجنه 106 يوم في العام وكسب القضية ببراءته وحصل على تعويض مالي ولكن هذا لم يشفع له واستمرت ملاحقته. ومؤخرا تم الحكم على مخلف الشمري بالسجن لمدة 5 سنوات في 17 يونيو/حزيران 2013، استناداً إلى كتاباته وفضحه لانتهاكات حقوق الإنسان. أدين مخلف الشمري بتهمة "إثارة الفتنة" وتهم أخرى، وتم منعه من السفر لمدة 10 سنوات

مؤخرا تم الحكم على وجيهة الحويدر وفوزية العيوني وهما ناشطتان في مجال حقوق المرأة السعودية في 15 يونيو/حزيران 2013 بعد أن حاولتا (تخبيب امرأة على زوجها) حسب ما ورد في صك الحكم الصادر ضدهما. صدر الحكم على كل من وجيهة الحويدر وفوزية العيوني بالحبس عشرة أشهر والمنع من السفر لمدة عامين.وهما تنتظران الان الحكم الذي سيصدر من محكمة الاستئناف.

هود حمود العقيل شاب في العشرينات, أعتقل 4 مرات, اعتقاله الثالث كان في اعتصام بريدة خرج للمطالبة بأخيه هارون وهو "متهم بجلب البطانيات للمعتصمات" تعرض للضرب فشجت رأسه على إثرها ثم أفرج عنه بعد 3 ليال بتاريخ 4-3-2013 وفي يوم الاثنين 18-3-2013 تم اعتقاله مرة أخرى.

وتعرضت إيمان القحطاني للعديد من المضايقات بسبب نشاطها في قضايا الاعتقال التعسفي وتواصلها مع المنظمات الحقوقية العالمية, حيث تم الضغط عليها للتوقف عن الكتابة عبر مواقع التواصل ثم تم منعها من السفر في 19 يوليو 2013 وتم استدعاء إيمان للتحقيق يوم 23 يوليو 2013 .

بدأ محسن العواجي في نشاطه عام 1993 عندما كان عضوا مؤسسا في " لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية". لكنها حضرت واعتقل مؤسسوها وداعموها وفي يونيو 1995 حُكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا في 4 مارس 2006 نشر العواجي على موقعه "الوسطيّة" مقالا ينتقد فيه وزير العمل غازي القصيبي وما اعتبره "تأثيرات ليبرالية على الملك عبد الله" فاعتقل في 10 مارس لثمانية أيام  وحُجب موقعه. اعتقل في شهر يوليو 2013 لتوقيعه على بيان المثقفين السعوديين الذي وقع عليه أكثر من سبعة آلاف مواطن سعودي يطالب فيه بعودة الشرعية في مصر وأنه ضد الانقلاب العسكري وظهوره في برنامج 140الذي يقدمه فهد السنيدي، كانت سبباً رئيسياً في استدعاء العواجي.

المحامي المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الحصان استهدف من السلطات السعودية بسبب ترافعه عن الناشطين الحقوقيين عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وتطوعه للدفاع عن عدد من النساء المعتقلات على خلفية التظاهر، في 12 مارس 2013م حاول مقابلة موكليه الحامد والقحطاني في سجن الملز، ولكن لم يستطع مقابلتهما لأنهما رفضا الخروج بالقيود كما أخبره مدير السجن، وعند خروجه كتب تغريده نقل فيها جواب مدير السجن ونصها (خرجنا للتو من سجن الملز وقد رفض موكليّ مقابلتنا وهما بالقيد وقد رفض مدير السجن فك القيود وطلب منا إحضار أمر من الإمارة)، ليستدعى بعد ذلك أمام هيئة التحقيق والادعاء العام ويحقق معه فيه ما كتبه عن زيارة السجن وعن ما يطرح من آراء في تويتر، وهو عرضة للمحاكمة فور عودته من خارج المملكة.

المملكة العربية السعودية تفتقر إلى نظام عقوبات وغياب هكذا قانون احدث فجوة في تحديد ماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون , وليس من الأنظمة المعمول بها نظام يجرم حرية الرأي والتعبير أو يجرم النشاط الحقوقي ففي المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ورد ما نصه : "العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على نص شرعي, أو نص نظامي, ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي". هذا وقد صادقت المملكة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتزمت بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي يقع ضمن بنودها حرية الرأي والتعبير والممارسات الحقوقية السلمية كما ينص النظام الأساسي للحكم في المادة 81ع على احترام المعاهدات الدولية ويتضح من خلال هذه الحملة عدم التزام الحكومة السعودية بشي من ذلك وعدم تفعيل الكثير من البنود في النظام الأساسي للحكم وفي المعاهدات والمواثيق الدولية.