5 % من طلاب (الثانوية) يلتحقون بالتعليم التقني .. اردموا الفجوة وأصدروا القرار
الاقتصادية- يتجه نحو 95 في المائة من خريجي الثانوية العامة في السعودية إلى التعليم الجامعي أو الكليات العسكرية على نحو سنوي، بينما يلتحق نحو 5 في المائة من الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد المهنية الفنية، وهو رقم يشير إلى خلل كبير في مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، ويرفع معه الحاجة الملحة إلى إصدار قرار حكومي يلزم التقليل من التوسع في التعليم الجامعي والتوجه نحو التدريب الفني والمهني. وبالنظر إلى مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في السعودية، فإن إجمالي من خرّجتهم معاهد وكليات المؤسسة منذ أن أنشئت في عام 1980 بلغ أكثر من 300 ألف طالب وطالبة فقط، بينما بلغ منتسبي الثانوية العامة في الموسم التعليمي الفائت أكثر من 1.25 مليون طالب وطالبة، وعليه فإن ما قدمته مؤسسة التدريب التقني بمعاهدها وكلياتها طوال تاريخها لا يتجاوز 30 في المائة من طلاب الثانوية العامة في موسم واحد.
وهنا يقول لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى السعودي والمتخصص في القيادة الإدارية والتخطيط التربوي، إن متطلبات التنمية في السعودية لم يقابلها تأهيل مناسب ولا أعداد كافية من خريجي مؤسسة التدريب التقني والمهني لسد حاجة سوق العمل، مطالباً بإعادة النظر في برامج المؤسسة التعليمية والتدريبية لتصبح جاذبة للطالب السعودي، وتحويل كليات التقنية إلى جامعات تقنية مع عدم التوسع في كليات التميز حتى تظهر نتائجها. وأكد عضو مجلس الشورى أن هناك فجوة بين احتياجات سوق العمل في الجوانب المهنية وبين مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ورأى أن تضييق الفجوة القائمة والمستمرة يتطلب توجيه برامج المؤسسة ومخرجاتها لملاءمة سوق العمل. ومرت مؤسسة التدريب التقني والفني في السعودية بخطط كثيرة ومسارات دعم متنوعة آخرها "برنامج ريادة الوطني" المنشأ منذ 2009، لكنه لم يعتمد سوى 2140 متدرباً ومتدربة على مدى ستة أعوام، وهو رقم لا يوازي حجم الخريجين ولا يعطي مساحة إبداع وتأثير للمتميزين منهم. وبالعودة للدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى، فقد اعتبر أن الجهات الحكومية والخاصة أصيبت بـ(خيبة أمل) من الحصول على شباب مؤهل من خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. على حد قوله. وطرح آل ناجي رؤية تتلخص في البحث عن الأسباب المؤدية إلى ضعف أرقام الملتحقين بالتعليم الفني في السعودية، مقارنة بالتعليم الجامعي النظري (كي نصل إلى المسببات ما إذا كانت الكليات لا تستوعب الأعداد أم أن المناهج والمناخ التقني غير مناسب).
ودعا في هذا الإطار إلى استصدار قرار استراتيجي من الجهات المعنية، يتم من خلاله خفض نسب القبول في الجامعات السعودية إلى 60 في المائة بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على توجيه نسبة أكبر من طلاب الثانوية العامة إلى مراكز ومعاهد التدريب التقني.
وأطلقت السعودية مشروع آفاق (2012)، القاضي بتقليص الجامعات مقاعدها 40 في المائة عن عددها الحالي، في مقابل رفع معدل القبول في الكليات التقنية والتطبيقية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى ثلاثة أضعاف بنهاية الخطة العاشرة عام 2019.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمعاهد التدريب التقني والمهني 110 آلاف متدرب، يمكنهم الالتحاق بـ50 كلية تقنية، و72 معهدا ثانويا صناعيا.