سالم بن أحمد سحاب- المدينة- مع كل البغض الذي أحتفظ به شخصياً لنظام الملالي في قمّ وطهران، إلاّ أني لا أملك أحياناً إلا التوقف أمام المشروع الواضح الذي تحمله حكوماتهم (غير الرشيدة) في سبيل نهضة بلادهم، مع أن القانون الإلهي العام هو (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) مهما طال الزمن، ومهما بدا للناظر غير ذلك.

ومؤخراً نشرت صحيفة (طهران تايمز) خبراً عن سعي إيران إلى إقامة شراكة استراتيجية مع اليابان في عدة مجالات اقتصادية أهمها صناعة السيارات وتقنيات الاتصالات والصناعات الإليكترونية التي هي من مجالات التفوق الياباني. جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتنقيب والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده إذ يقول: (تفضل إيران شراكة استراتيجية طويلة المدى مع اليابان، فإيران تتبع سياسة ثابتة وصلبة في هذا الشأن.) كان ذلك أثناء لقائه بالسيد دايشيرو ياماجيوا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في 9 أغسطس الحالي في طهران.

باختصار يؤكد المسؤول الإيراني أن الباب ليس مفتوحاً لمجرد استيراد سلع ومنتجات، وإنما هي بناء الشراكات لتصنيع وإنتاج سلع ومنتجات في إيران. وهي (كما قال) سياسة ثابتة تسري على الدول الصناعية الأخرى، التي هرعت طارقة أبواب الدولة الصفوية لتستفيد من رفع الحظر التجاري على إيران عقب توقيع الاتفاقية النووية الشهر الماضي.

لقد سارعت القطاعات المعنية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وغيرها، كل يرغب في اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كعكة ما بعد (الاحتفال بالاتفاق).

ما تفعله إيران ليس جديداً، ولكنه ذكي وذكي جداً، فعبر هذا النوع من الشراكات المعدة بعناية، تستطيع إيران استنبات التقنية (والمصطلح لمعالي الدكتور محمود سفر حفظه الله).

نعم هو إجراء معقد وطويل، لكن عوائده على البلاد كبيرة ومجزية جداً.