ناصر درويش- عمان- خلال السنوات السبع الماضية شهدت الرياضية العمانية الكثير من المتغيرات كان أبرزها الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة العمانية  من خلال التوجيهات السامية بدعم المخصصات المالية للأندية والاتحادات الرياضية

في عام ٢٠٠٨ صدر القرار الوزاري رقم 205 /2008 وعلى ضوء هذا القرار أجرت وزارة الشؤون الرياضية تعديلات هامة في قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية مما يعد نقلة نوعية في تقديم الدعم للأندية ويساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى الرياضي للأندية خاصة وأن التعديلات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الموسم الرياضي 2008/2009 منحت الأندية مبالغ مالية تصل إلى 80 ألف ريال عماني سنويا بدلا من 4 آلاف ريال عماني كما كان معمولا به سابقا حيث ألغيت الإعانة السنوية السابقة وسيتم استبدالها بالنظام الجديد حيث حددت المادة الأولى قواعد صرف الإعانات المالية السنوية للأندية الرياضية بحيث يكون الصرف عن الأنشطة الرياضية المنفذة في العام السابق لتاريخ الصرف ولا يتم الصرف إلا بعد المصادقة على الحساب الختامي للنادي. ولا يجوز صرف الإعانات والحوافز المشار إليها للنادي الذي انتهت المدة القانونية لمجلس إدارته بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد. على أن تقدم المديريات العامة المختصة بالوزارة بيانا عن الأنشطة المختلفة للأندية الرياضية في نهاية الموسم الرياضي إلى لجنة تقييم الأنشطة الرياضية المشكلة بقرار من وزير الشؤون الرياضية.

المادة الثانية من القرار منحت الأندية الرياضية إعانات سنوية للتعاقد مع الأجهزة الفنية والإدارية والمالية حسب الدرجات حيث تم تحديد الإعانة السنوية للأندية الدرجة الأولى بمقدار ثمانية آلاف ريال والإعانة الشهرية للتعاقد مع مدرب تبلغ 350 ريالا والإعانة الشهرية للتعاقد مع موظف إداري أو مالي تبلغ 150 ريالا عمانيا حيث تبلغ حصة النادي الواحد سنويا 14 ألف ريال عماني.

فيما جاءت الإعانة السنوية لأندية الدرجة الثانية (أ) 6 آلاف ريال عماني والإعانة الشهرية للتعاقد مع مدرب 250 ريالا عمانيا والتعاقد مع موظف إداري أو مالي 100 ريال عماني وجاءت الإعانة السنوية لأندية الدرجة الثانية (ب) 4 آلاف ريال عماني والتعاقد مع مدرب تبلغ 150 ريالا عمانيا ومع موظف إداري أو مالي تبلغ 80 ريالا عمانيا مع مراعاة أن يكون التعاقد مع المدربين وفقا للأسس والضوابط التي تحددها المديرية المعنية بالوزارة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. ويجوز للنادي تعيين أكثر من مدرب بما لا يتجاوز مبلغ الإعانة المخصص من الوزارة لتعيين مدرب، وفي حالة التجاوز يلتزم النادي بتحمل الفرق. ويقتصر تعيين الموظفين الإداريين والماليين في الأندية الرياضية على المواطنين العمانيين وفقا للشروط التي تضعها المديرية المعنية.

وتمنح أندية الدرجة الأولى البالغ عددها 12 ناديا حصة سنويا مقدارها 14 ألف ريال عماني بشكل ثابت تشتمل على 8 آلاف ريال عماني إعانة سنوية و350 ريالا شهريا للتعاقد مع مدرب و150 ريالا عمانيا شهريا للتعاقد مع موظف إداري ومالي.

وتمنح أندية الدرجة الثانية المستوى الأول والبالغ عددها 14 ناديا مبلغا وقدره 10200 ريال عماني سنويا بشكل ثابت منها 6 آلاف ريال عماني دعم سنويا و250 ريالا عمانيا إعانة شهرية للتعاقد مع مدرب و100 ريال عماني إعانة شهرية للتعاقد مع موظف إداري ومالي.

وتمنح أندية الدرجة الثانية المستوى الثاني والبالغ عددها 17 ناديا مبلغا وقدره 6760 ريالا عمانيا منها 4 آلاف ريال عماني إعانة سنوية و150 ريالا  عمانيا شهريا للتعاقد مع مدرب و80 ريالا عمانيا شهريا للتعاقد مع موظف مالي وإداري.

أما المادة الثالثة من القرار الوزاري حددت منح الأندية الرياضية الحوافز السنوية بمنح الأندية الرياضية الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية وتشمل مسابقة كأس كرة القدم والهوكي ودوري كرة اليد ودوري الطائرة والسلة، على أن تقوم الاتحادات المعنية بإبلاغ الوزارة بنتائج هذه المسابقات وتحديد الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في نهاية كل موسم رياضي.

وزارة الشؤون الرياضية أكدت يومها أنها ستراجع كلا من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوى الأندية ولن يكون هناك صرف للمبالغ المقررة إلا بعد التأكد من قيام الأندية بالتعاقد مع مدربين وإداريين وفق عقود معتمدة.

وطالب الأندية أن تقوم بدورها على أكمل وجه مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الرياضية تعاني من عدم تعاون بعض الأندية

وزارة الشؤون الرياضية أكدت أيضاً أنها ستراجع كل ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوى الأندية ولن يكون هناك صرف للمبالغ المقررة إلا بعد التأكد من قيام الأندية بالتعاقد مع مدربين وإداريين وفق عقود معتمدة.

ومطالبه الأندية أن تقوم بدورها على أكمل وجه خاصة أن وزارة الشؤون الرياضية تعاني من عدم تعاون بعض الأندية في إرسال تقاريرها الإدارية والمالية وهذا الأمر يؤدي إلى الكثير من الخلل داخل الأندية كما أن الوزارة ليست مع توجه تشكيل لجان مؤقتة تدير الأندية الآن فالظروف وضعت الوزارة في هذا الموقف ومطالبة الجمعيات العمومية في الأندية أن تقوم بدورها الذي حدده النظام الأساسي للأندية والاتحادات الرياضية.

تذكرت هذا القرار الذي ألغى بعد ذلك وأصبح الوضع كما هو عليه الآن وأنا أتابع الإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الرياضية والتعاميم الصادرة منها للاتحادات الرياضية والأندية كوننا مقبلين خلال المرحلة المقبلة على تحد كبير لن يكون أقل من تحدي البدايات ولا يُنظر اليوم إلى الشباب باعتبارهم صانعي المستقبل وحسب، بل على أنهم الفاعل الاجتماعي الأهم في الواقع، والمؤثر في الحاضر وإن تعددت وتراوحت تقويمات هذا التأثير سلبًا أو إيجاباً.

أصبح المستقبل حقلاً يمكن دراسته والتعامل معه بكيفية على درجة عالية من المنطقية، من خلال طرائق يفترض منها أن تكون محكمة أو شبه محكمة، ولها من القدرة على أن تعطي من النتائج ما هو مهم وضروري على هيئة خيارات وبدائل واستشراف و»سيناريوهات» يستفاد منها.

وزارة الشؤون الرياضية المعنية بالشأن الرياضي في السلطنة لم تكن بعيدة عن الواقع الذي نعيشه ولهذا جاء تعميمها للاتحادات الرياضية  استقراء واستنباطا ذا منهجية علمية مقنعة ودقيقة، تولد من الماضي وتترعرع في الحاضر وتنمو في المستقبل. ولهذا كانت مطالبتها للاتحادات الرياضية بترشيد الإنفاق في أوجه الصرف وتقليل السفر والحفلات والمكافآت.

وبما أن الشباب هم عنوان تقدم الأمة ودعامة نهضتها وأغلي ما تمتلك الأمة كان الشباب قديمًا وحديثا في كل أُمَّةٍ عِمَادُ نهضتها، وفي كل نهضةٍ سِرُّ قُوَّتها، وفي كل فكرة حَامِلُ رَايتها لهذا فان الدعم المقدم للأندية من الحكومة للأندية لن يتأثر حتى تواصل أنديتنا القيام بدورها في خدمة المجتمع وفق الثوابت المنصوص عليها في نظامها الأساسي

غداً سوف أتحدث عن اللقاء التشاوري الذي عقد بالمدينة الرياضية بالمصنعة لمناقشة أولويات الاتحادات والأندية الرياضية بالتوجيهات السامية بزيادة المخصصات المالية للأنشطة الرياضية والحديث عن المخرجات والمرتكزات الأساسية التي ستعتمدها الوزارة في صياغة مفردات البرامج والخطط الضامنة للاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة بهدف تحقيق النقلة النوعية المرجوة المنسجمة مع التوجيهات السامية.