هاني الفردان- الوسط- تقريران في صحيفتين محليتين تحدثا عن حالة التقشف التي تنتهجها الحكومة لسد العجز في الموازنة، ومواجهة انخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف منذ أكثر من عام.

وبعد تأكيد وزير الصناعة والتجارة أن وزارته مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب، أكد وزير الطاقة يوم أمس الأحد (16 أغسطس 2015) توجه الحكومة لإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية التي تستهلك في السوق المحلية، بحيث يتم توجيه الدعم في المستقبل للمواطنين المستحقين، مع وجود خطط للتشاور بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لهذا الغرض.

حديث الوزيرين عن إلغاء الدعم أو إعادة توجيهه لـ «المواطنين فقط»، واكبته أيضاً تقارير مسربة، عن نية الإبقاء على دعم الغاز المقدّم للشركات والمؤسسات حتى العام 2021، وبقيمة إجمالية تصل إلى 960 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة.

هذا الحديث يأتي أيضاً مع انخفاض نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي إلى 9682 ديناراً سنوياً في العام 2014، حيث كان نصيب الفرد في العام 2013 نحو 9871 ديناراً، أي بانخفاض قدره 189 ديناراً. ويذكر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في العام 2012 كان نحو 9311 ديناراً، وفي العام 2011 نحو 9174 ديناراً، بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

لا أعتقد أن في الشارع البحريني من هو ضد قرار أن يُعاد توجيه دعم اللحوم أو المشتقات النفطية للمواطنين فقط، ولا يوجد من يؤيد فتح باب الدعم على مصراعيه ليستفيد منه غير المواطنين من دون مقابل، كما هو الحال في كل البلدان.

ولكن أيضاً هناك قلق للمواطن العادي أن يقبل بالمتغيرات المحتملة، وذلك بعد ثلاثين عاماً من دعم اللحوم (الحمراء والبيضاء)، وهناك من يطرح أن الحل في إنهاء أزمة الموازنة لن يكون من خلال توفير الـ28 مليون دينار التي ستأتي بعد إلغاء أو إعادة توجيه الدعم عن اللحوم. في الوقت ذاته، فإن هناك احتمال استمرار دعم الغاز للشركات بمبلغ 960 مليون دينار خلال أربع سنوات، وهذا سيطرح أسئلة، من بينها: «أيهم أولى: الشركات أم المواطن؟»،

ثم إن هناك العديد من الأبواب التي لن تمسَّ، في وقت سيبدأ المواطن يستشعر الغلاء وإعادة توجيه الدعم، من دون أن تحل كل هذه الاجراءات مشكلة العجز في الموازنة. إن كل ذلك يحتاج الى مصارحة من أجل إعادة ترتيب الأولويات، وجعل المواطن والقطاعات التي تمسُّ مستوى المعيشة أولوية.