الاقتصادية- كشفت وزارة الزراعة لـ"الاقتصادية" عن سحبها 11538 قطعة أرض مخصصة للاستثمار الزراعي من مواطنين، لعدم جديتهم في استثمار تلك الأراضي زراعياً، بعدما ألغت قرارات توزيع الأراضي البور لهم، فيما أكدت أنها منحت صكوكا ملكية لتملك ما يقارب 70 ألف مواطن مستثمر على أراض صدرت لهم فيها قرارات توزيع، ضمن قرارات توزيع الأراضي البور.

وأوضح الدكتور خالد الفهيد؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مشروع متابعة جدية استثمار الأراضي الزراعية التي وزعتها الوزارة وفق نظام الأراضي البور، والمعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 17 / 6 / 1436 هـ يهدف للوقوف على كافة مواقع القرارات الزراعية البالغة بحدود 150 ألف قرار، والتأكد هل ثبت إحياء النسبة النظامية منها فتملك لصاحب القرار، وإن لم يتم إحياؤها يتم إلغاء القرار، حيث تصل مدة المشروع ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه تم تمليك 66979 مستثمرا من أصحاب قرارات الأراضي البور الموزعة في وقت سابق، كما تم إلغاء 11538 قراراً حتى الآن.

وأوضح الفهيد؛ أنه فيما يخص تحويل الأراضي البور من زراعية إلى أراض سكنية فلا يتم إلا بعد أن يتم إحياء تلك الأراضي زراعياً، ويستخرج صك شرعي بملكية الموقع من قبل صاحب القرار، وتبدأ إجراءات استخراج الصك والتحول إلى سكنية من خلال الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة.

وأشار إلى أن ما تسمح به الوزارة وفق التعليمات قبل التملك هو أن تكون 10 في المائة من المساحة مخصصة لسكن صاحب الأرض وعمالته والخدمات المساندة من مستودعات وخلافة.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً إلى وزارة الزراعة قبل أربعة أشهر في جمادى الثانية يلزمها خلال ثلاثة أعوام مقبلة من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور، التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للنظام لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.

كما تضمن التوجيه أن يتم تصحيح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور، على أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي، وألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراض محجوزة كمصادر للمياه، إضافة إلى التزام مقدم الطلب بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، ويقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلياً.