الاقتصادية- شرعت مصارف سعودية في إدخال تعديلات جديدة على مواصفات تحديث بيانات عملائها من السعوديين، بإدراج تعهد خطي جديد يقر فيه العميل بأنه مواليد المملكة العربية السعودية، وأنه لا يحمل أي جنسية أخرى، وذلك فيما يعتبر أول إجراء عملي من قبل البنوك المحلية لحصر حاملي الجنسية الأمريكية بهدف تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية، أن المصارف المحلية بدأت في مراسلة عملائها من السعوديين عبر رسائل (SMS) لطلب تحديث البيانات، وأوقفت الخدمات المقدمة لبعضهم لحين تحديث بياناتهم، التي تتضمن التعهد الجديد بأنه سعودي ولا يحمل أي جنسية أخرى.

وتأتي تلك الإجراءات من قبل المصارف بعد أن كان قد قال لـ"الاقتصادية" صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة إنها ستستقبل أول البيانات المتعلقة بعدد من يحملون الجنسية الأمريكية، سواء من مواطني المملكة أو دول أخرى أو لأمريكيي الجنسية يقيمون في المملكة من جميع المصارف والصناديق الاستثمارية ومؤسسة النقد (ساما) بدءا من يوليو الماضي.

ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأمريكية حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون، إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 في المائة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.

وأوضح العواجي أن بعض الجهات الحكومية أعطيت فرصة لتعبئة نماذجها وتجهيز بياناتها وفق المتاح لها، موضحا أن دور المصلحة الرفع بالتقارير وأسماء من يحملون الجنسية الأمريكية المطبق بحقهم القانون باعتبارهم قناة تبليغ فقط لما يردهم من معلومات إلى الخزانة الأمريكية.

وتلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ100 ألف دولار أو 50 في المائة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريا لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في أمريكا.