شؤون خليجية- قالت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانية: إن وزارة العدل البريطانية أخبرت المحكمة العليا بأن المراجعة القضائية للاتفاق المثير للجدل بين الوزارة والسعودية ينبغي أن تؤجل، لأن الوزارة تحقق بالفعل حاليًا في الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على وثائق من المحكمة تشكك فيما إذا كان الاتفاق متوافقًا مع ضوابط الحكومة البريطانية بشأن حماية حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة أنها كشفت في يوليو الماضي، عن أن وزير العدل البريطاني بدأ في مراجعة الاتفاق بين الوزارة والسجون السعودية.

وأضافت أن البرنامج المثير للجدل أصبح عرضة للتمحيص والفحص مطلع العام الجاري، بعدما اتضح أن وزارة العدل تقاضت 5.9 مليون جنيه إسترليني مقابل تقديم الدعم التدريبي للعاملين في السجون السعودية.

وأشارت إلى أن وزارة العدل البريطانية تقاضت المال كذلك مقابل اتفاقيات مع سلطنة عمان ودول أخرى مشكوك في سجل حقوق الإنسان بها.

كانت صحيفة "جارديان" البريطانية أشارت في يناير الماضي، إلى أن وزارة العدل البريطانية تأمل في الاستفادة من بيعها لخبرتها ومهارتها لصالح المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من الانتقادات التي توجه للمملكة بسبب قطعها للرؤوس على الملأ، واستخدامها للجلد في ظل محاكم تنتهك بشكل منتظم حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الذراع التجارية الجديدة لوزارة العدل البريطانية تأمل في إبرام عقد مع السعودية بقيمة 5.9 مليون جنيه إسترليني، حيث تقوم حاليًا ببناء سجن في سلطنة عمان.

وأضافت الصحيفة أن منظمات حقوق إنسان أثارت المخاوف بشأن عمل الذراع التجاري لوزارة العدل البريطانية، مع نظام يخضع حاليًا للفحص والتدقيق بسبب إعدامه علنًا لسيدة دفعت ببراءتها، وكذلك جلده للناشط الليبرالي رائف بدوي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها في يونيو الماضي، أن قانونية عرض الذراع التجاري لوزارة العدل البريطانية تقديم خدمات للسجون السعودية، تفصل فيه المحكمة العليا البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز الخليج لحقوق الإنسان يطلق حملة مراجعة قانونية لهذا الغرض، زاعمًا أن الوزارة لا تمتلك السلطة القانونية لتنفيذ مثل هذا النشاط.

وتحدثت الصحيفة عن أن وجود هذا الذراع التجاري لوزارة العدل البريطانية كشف عنه في وقت مبكر العام الجاري، لكن لا يعرف سوى القليل عن الغرض منه أو العمليات التي يقوم بها.

وأضافت الصحيفة أن محاميي مركز الخليج لحقوق الإنسان يعتبرون أن منافسة وزارة العدل البريطانية للفوز بعقود انتفاع، عبر تقديم خدمات استشارية للخارج، ليس غرضًا حكوميًا.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل البريطانية رفضت حتى الآن، الكشف عن تفاصيل الاتفاق، مشيرة إلى أن السعودية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بقضية "رائف بدوي" المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة.

ونقلت الصحيفة عن ممثلين عن "مركز الخليج"، أنه بتقديم خدمات للسجون السعودية، فإن بريطانيا تضفي شرعية وتدعم بشكل غير مباشر مثل هذه الانتهاكات، معتبرين أنه من النفاق قيام الحكومة البريطانية بإدانة مثل هذه الأعمال الوحشية على الملأ، كما حدث مع قضية "بدوي"، بينما تقوم في الوقت نفسه بالسعي لتقديم خدمات على أساس تجاري لأولئك الذين يقومون بتلك الانتهاكات.

وأبرزت الصحيفة ما جاء على لسان متحدث باسم وزارة العدل البريطانية، نفى فيه توقيع لندن أي عقد مع الحكومة السعودية، أو تقديم أي خدمة إليهم في هذا الشأن.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في نوفمبر الماضي: "إن العدد الحقيقي للمعارضين داخل السجون السعودية غير معروف تحديدًا، على الرغم من أن البعض أشار إلى أن عدد السجناء السياسيين هناك يصل إلى 30 ألفًا".

وتحدثت عن أن معظم دول الخليج استبدادية، حيث لا تحترم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن السعودية تعتبر الأسوأ من غيرها في الخليج فيما يتعلق بالحريات الدينية.

وأضافت أن النظام القضائي السعودي الذي تم تحديثه في 2008م، بنظام محاكم الإرهاب، اتهم من قبل منظمات حقوق إنسان بالظالم، حيث يشتكي المحامون من أن موكليهم لا يتمكنون في الغالب من رؤية أوراق اتهامهم قبل الظهور في المحكمة، كما لا يسمح لهم برؤية المحامين أو استخدام أقلام وأوراق، مشيرة إلى اتهام "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" للحكومة السعودية بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وتناولت المجلة الحكم الصادر بالإعدام ضد رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، والذي إذا نفذ سيكون الأول من نوعه في المملكة ضد رجل دين.