الحياة- تطور الجدل بين وزارة الحج، والحملات المعنية بخدمة الحجيج، متجاوزاً مرحلة النقاش في أروقة الوزارة والمحاكم، إلى سجال بيانات عبر وسائل الإعلام. وفيما صدر بيان عن الوزارة أمس، أكدت فيه رفض المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في مكة المكرمة الطلب «العاجل» الذي تقدمت به مؤسسات وشركات حجاج الداخل ضد الوزارة، فإن محامي القضية صالح الحارثي أكد لـ«الحياة» أن «المحكمة الإدارية قبلت الدعوى المرفوعة ضد وزارة الحج، وحددت 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعداً للاستماع والنظر في مسوغات القضية وأسبابها، لافتاً إلى أن حكم الرفض من جانب المحكمة، اقتصر على الطلب المستعجل للقضية.

وأضاف المحامي الحارثي: «قرار رفض الطلب العاجل بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الحج في ما خص المسار الإلكتروني، هو الآخر حكم ابتدائي لا نهائي، ويحق لنا استئنافه خلال خمسة أيام من تسلم صك الحكم». ولفت إلى أن «دافع شركات الحج الرئيس في رفع طلبها المستعجل بإيقاف قرار وزارة الحج، هو صدور القرار في وقت متأخر، بعد أن قامت شركات حجاج الداخل بدفع الالتزامات المالية، من ضمانات وأجور مخيمات للوزارة».

وكانت وزارة الحج استحدثت تنظيماً لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني، أتاح للراغبين في الحج اختيار المسار الذي يناسبهم، بهدف الحد من التلاعب بالأسعار والحملات الوهمية، ما أثار حفيظة شركات الحج التي اعتبرت التنظيم مضراً بها. ورأى محامي الشركات الحارثي أن «إصدار وزارة الحج القرار فيه مخالفة صريحة لنظام حجاج الداخل واللائحة التنفيذية له، لاسيما أنها جهة غير تنظيمية، إضافة إلى أن صدور القرار في وقت متأخر أسهم في إلحاق الضرر بالشركات، مثلما أن القرار غير واضح، وبنودها متضاربة في ما بينها، على سبيل المثال، أنظمة الحساب الوسيط وآلية عمله وطرق دفع الأموال للشركات مبهم، وهذا يوقع الشركات في إشكال عدم الالتزام بعقودها، بسبب عدم توافر السيولة المادية لديها».

ويرى الحارثي أن وزارة الحج ليس من حقها أن تجمع الأموال، أو أن تكون وسيطاً في ذلك، إضافة إلى أن القرار تنظيمي، وهي ليست سلطة تنظيمية، بل تنفيذية». وفي السياق نفسه، قدر عضو المجلس التنسيقي عبدالله الفيلالي معدل الخسائر التي ستلحق بشركات حجاج الداخل هذا العام بنحو 60 في المئة. وقال: «القرار جاء في وقت متأخر، وبعد بدء الاستعداد لموسم حج هذا العام، وهذا ما دفع غالبية أصحاب شركات حجاج الداخل إلى رفع قضية على الوزارة».

وذكر رئيس لجنة شباب الأعمال المهندس محمد صويلح، أن «وزارة الحج هي من كلفت اللجنة السداسية بالشروع في إعداد دراسة حول تسعيرة الحج الداخلي، وليس من المنطقي ألا تأخذ بها، كونها الأقرب للواقع والعمل الميداني، فاستحقت أن ترفض الجمعية العمومية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل قرار الوزارة الخاص بالشرائح، والبوابة الإلكترونية، جملة وتفصيلاً، ورفع قضية عليها»، مضيفاً: «إن الوضع يهدد بالانفجار وخسارة الشركات، فحتى طريقة التقاضي بين الطرفين ستأخذ وقتاً كبيراً حتى بعد الموسم وهو ما يعني خسائر فادحة للقطاع».