شؤون خليجية- سجلت سوق الاسهم في السعودية خسائر فادحة في يوم واحد، ووصف خبراء الخسائر الفادحة التي منيت بها الاسهم السعودية ب"المذبحة" واتهموا شخصيات نافذة من أمراء وهوامير  من رجال أعمال "حيتان الاسهم" بأنهم يقفون وراء هذه الخسائر، فقد تراجعت الأسهم السعودية لسادس جلسة على التوالي، لتغلق عند 8197 نقطة، خاسرة 2.8 في المائة من قيمتها السوقية تعادل نحو 50 مليار ريال.

ومحت تلك التراجعات مكاسب هذا العام كله  لتحولها إلى خسائر بنحو 1.6 في المائة. جاءت التراجعات وسط انخفاض جماعي للقطاعات، ومعظم الأسهم التي حقق 15 سهما منها تراجعا بالنسبة القصوى. أشير في التقرير السابق إلى أن التداول دون 8450 نقطة، سيؤدي إلى تراجع حاد.

وشهدت السوق تراجعات حادة كادت أن تكسر حاجز 8000 نقطة، إلا أن موجة ارتدادية عوضت ثلث الخسائر وحالت دون كسرها.

ولا تزال السوق عرضة للتراجع والتداول في منطقة 7000 نقطة. لكن العودة فوق 8450 نقطة مهم لحماية السوق من امتداد موجة التصحيح لتلك المناطق المنخفضة.

ارجع ذلك لعوامل ضاغطة  داخلية وخارجية، فداخليا الحكومة لجأت إلى السندات لسد العجز رغم السحب من الاحتياطي بنحو ربع تريليون ريال حتى أيار (مايو) الماضي. يأتي ذلك خلال تراجعات في أسعار النفط التي تتداول عند مستويات منخفضة دون 50 دولارا في البرنت. إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في اليمن. واستمرار العجز سيجعل الدين خيارا في سد الاحتياج، ما يجعل القطاع الحكومي ينافس الخاص في الطلب على الائتمان من قبل المصارف، ما قد يكون له تأثير في قدرة الشركات على تمويل عملياتها مستقبلا، خصوصا أن أسعار الفائدة مرشحة للارتفاع خلال المدى القصير، ما يرفع تكلفة الدين، ما يؤثر في صافي أرباح الشركات.

وقالت وزراة المالية الإماراتية "إنها لا تزال تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة لكن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها. وهذا قد يكون له تأثير حتى وإن يصدر بعد، إلا أنه يفتح باب التوقعات بقرب فرض الضريبة، في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الذي قد لا يعود إلى المستويات المرتفعة في ظل الاكتشافات وتقدم التقنية في مجال الحفر والاستكشاف، ويظل خيار فرض الضرائب أنجع وسيلة لتحقيق غاية تنويع مصادر الدخل. وفرض الضرائب سيكون له انعكاس مباشر على ربحية الشركات التي سيذهب جزء منها لسداد الضرائب".

أما العوامل الخارجية، فالانخفاض شبه الجماعي للأسواق العالمية خصوصا في الصين مع تراجع بنحو 6 في المائة، يثير القلق من أن فرص حدوث نمو الاقتصاد العالمي بشكل يعزز ربحية الشركات تتضاءل. ولا يزال الدولار يحافظ على قوته، ويترقب المتعاملون في سوق العملات بيان البنك المركزي الأمريكي، الذي قد يحدد موعدا لرفع الفائدة المرتقب. فارتفاع الدولار لا شك سيكون له انعكاس سلبي على الصادرات السعودية، حيث ستكون أكثر تكلفة نظرا لارتباط الريال بالدولار، إضافة إلى الأثر السلبي لأسعار السلع، التي تتراجع مع ارتفاعه خلاف النفط السلع الأساسية الأخرى تحقق انخفاضا، ما سيكون له أثر سلبي في ربحية بعض الشركات.

افتتح المؤشر العام عند 8437 نقطة، حقق مكاسب لا تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة 8046 نقطة، خاسرا 4.7 في المائة. في نهاية الجلسة عوض المؤشر نحو ثلث الخسائر ليغلق عند 8197 نقطة خاسرا 240 نقطة بنسبة 2.8 في المائة. ارتفعت قيم التداول 25 في المائة لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42.8 ألف ريال. أما الأسهم المتداولة فارتفعت 30 في المائة إلى 216 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.1 في المائة. بينما الصفقات ارتفعت 33 في المائة إلى 127 ألف صفقة.

تراجعت جميع القطاعات، تصدرها، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 6.11 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 5.5 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.8 في المائة. وكان قطاع المصارف الأكثر تداولا بقيمة مليار ريال مستحوذا على 20 في المائة من سيولة السوق، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 17 في المائة وبقيمة 928 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 658 مليون ريال.

تداولت السوق 166 سهما، ارتفع 3 في المائة منها مقابل تراجع 96 في المائة، واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "السعودي الفرنسي" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 33.20 ريال، يليه سهم "دله الصحية" بنسبة 0.64 في المائة ليغلق عند 119 ريالا، وحل ثالثا سهم "أنابيب" بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند 18.95 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بروج للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه سهم "آيس" بنسبة 9.99 في المائة، وحل ثالثا سهم "تكوين" بنسبة 9.98 في المائة. وكان الأكثر تداولا سهم "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بتداولات 717 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بنسبة 10 في المائة بتداولات 535 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 4 في المائة بتداولات 216 مليون ريال.