الوطن- استمعت محكمة الجنايات أمس برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الى دفاع المدعين بالحق المدني في قضية تفجير مسجد الامام الصادق، وطالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، منضمين في ذلك إلى النيابة العامة في طلبها بإعدام المتورطين في التفجير الآثم، كما طالب دفاع المدعين بإلزامهم بأداء مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما أُجلت القضية إلى جلسة 25 أغسطس للمرافعة الختامية بالقضية.

 وحضر الجلسة عدد من المحامين الممثلين عن ذوي الشهداء والمصابين، ومنهم المحامي فواز خالد الخطيـب، من (مجموعة طاهر القانونية) طالباً بإيقاع أقصى عقوبة على كافة المُتهمين مع إلزامهم بتعويض المجني عليهم.

وطلب المحامي الخطيـب قبول إدخال كل من وكيل وزارة الداخلية بصفته، ووكيل وزارة المالية بصفته، وإلزامهما متضامنين مع جميع المُتهمين بأداء مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المُؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بكل من المدعين بالحق المدني على حدة.

وأكد الخطيب خلال مرافعته أن بعض رجال الأمن أهملوا في أداء عملهم وقصروا فيه، حيث ثبت استعمال المتهمين (التاسع والحادي عشر) الهاتف النقال (هاتفين) والإنترنت من داخل السجن للتواصل مع الداخل والخارج، وإجراء اتصالات محظورة مع أحد قياديي التنظيم الإرهابي.

واتهم المحامي الخطيب وزارتي "الداخلية" و"المالية" بالتقاعس عن مراقبة الحدود البرية، حيث تم إدخال حزام المُفرقعات من خلال منفذ النويصيب، وفق ما أفصحت عنه أوراق القضية، رغم وجود تشريعات رادعة في ذلك.

وأوضح الخطيب بأن هناك تشريعات حديثة صدرت في ذلك إلا أن الوزارتيّن تقاعستا عن أداء واجبهما وهو ما يؤكد مسئوليتهما، بإيقاع أقصى العقوبة على المتهمين مع إلزامهم بالتعويض متضامنين على سند من ثبوت الجرائم البَشِعَة غيّر المَسبوقة والتي ارتكبوها سواء القتل العمد التي نتج عنها إزهاق أرواح 29 شهيداً وكذا إصابة المجني عليهم وعددهم 203، ومنهم المدعون بالحق المدني في هذه الدعوى، وكذلك ثبوت جريمة الشروع في قتل المُصلين في المَسجد.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان المدعي بالحق المدني عن عدد من اهالي الضحايا ودفع بتوافر اركان الجريمة بحق المتهمين، مؤكدا ان الواضح من محاضر تحقيقات النيابة واقوال ضابط امن الدولة وما اقره المتهم امام المحكمة باستجوابه أن المتهم اعترف تفصيلا بالواقعة وارتكابه للجريمة بشكل متعمد وبالاشتراك مع المتهم الذي قام بالتفجير بانه المتهم، ولقد قام بداية برصد المسجد وانه قد اختار هذا المسجد بالذات للقيام بالتفجير وكذلك هو من قام باستلام الحزام الناسف من المتهمين وقام بإخفائه في سيارته وكذلك قام باستقبال القائم بالتفجير حال وصوله من السفر وباستضافته في مسكنه ومعاونته على ارتداء الحزام الناسف وشراء البطاريات اللازمة لتفجير هذا الحزام وقد قام بتوصيله يوم الواقعة الى المسجد محل التفجير مع سبق الاصرار مع علمه بنيته في تفجير هذا المسجد وما به من مصلين.

وقال إن تحريات ضابط امن الدولة قد جاءت متناسقه مع اعترافات المتهمين ولا تشوبه اية شائبه وجاءت متسلسلة واوضح دور  كل متهم في القضية .

وحضر المحامي علي العلي دفاع المدعين بالحق المدني، مؤكدا أن المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة الموقرة ضربوا بتعليم الإسلام الحنيف عرض الحائط  في مخالفة  القوانين والأعراف وهدم النظم الأساسية للمجتمعات منتمين إلى فكر وتنظيم شيطاني يتبنى مبادئ وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الاعتداء منهم على الأبرياء السجد الركع في بيت من بيوت الله .

 وقال العلي ان اصغر شهيد هو محمد الجعفر الذي رسم احلامه ومستقبله مع اسرته ولكن يد الارهاب قتلت شبابه واحلامه، هذا الفكر الشيطاني الداعشي يريدون بالكويت بيع النساء بالاسواق وهتك الاعراض تحت اسم جهاد النكاح، مضيفًا أن تلاحم قلوب الكويتيين هو أقوى سلاح لهزيمة ومواجهة أعداء الوطن من أي فئة ارهابية، مؤكدا حضور سمو الامير لموقع الانفجار ومازالت النيران تشتعل والسقف يتساقط جعل التاريخ يقف احتراماً لسموه.

 واضاف العلي انهم تمكنوا بذلك الفعل الشيطاني من قتل الأبرياء فلم يرحموا شيخاً ولا شاباً ولا طفلاً ، كما قاموا بإلحاق الإصابات البالغة بعدد كبير تعدى200 شخص وجاءت التحقيقات لتكشف الستار عن نفوس هؤلاء المتهمين الضعيفة حيث وصل بهم الفُجر بأن يعترفوا بجريمتهم النكراء ليس أمام النيابة العامة فقط، بل أيضاً أمام ساحات القضاء معلنين انتمائهم وتأييدهم لذلك التنظيم الشيطاني الذي طل برأسه وأفعاله الخبيثة على بلادنا الآمنة .

وأكد المحامي العلي أن المدعين بالحق المدني ينضمون إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.