شؤون خليجية- أوصدت وزارة الداخلية الباب تمامًا على التحقيقات التي تجري حاليًا مع مجموعة كبيرة من المتورطين في الانتماء لـ"خلية داعش" الإرهابية، وذلك بمنع نشر أي معلومات.

وقالت مصادر أمنية أن النشر بما يكون لصالح الخلية الإرهابية، ما قد يعرقل الجهود الأمنية في القبض على جميع عناصرها، موضحة أن وزارة الداخلية تحاول جاهدة عدم نشر أي أخبار تتعلق بالخلية، وذلك حفاظا على التوصل إلى جميع أطراف الخلية ابتداءً من قائدها إلى مموليها.

وأكدت أنه فور انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي حيث وصل عدد المتهمين الذين يخضعون لتحقيقات متواصلة منذ أسبوع إلى ما يقارب 13 شخصا عثروا بحوزتهم على أدلة تثبت تورطهم في المشاركة مع تنظيم داعش الإرهابي حيث استطاعت القبض على شخص اشتبه به في احد شوارع العاصمة كان خيطا للوصول إلى خلية إرهابية جديدة.

وبدوره، كشف وزير الداخلية محمد الخالد، أن الأجهزة الأمنية راقبت الخلية الإرهابية التي تم ضبطها الخميس الماضي وبحوزتها ترسانة أسلحة ضخمة لمدة سنة و5 أيام، واعتبر "الوضع الإقليمي يغلي والأمر سيطول"

ونوّه الخالد في بداية حديثه «بالجمع الطيب» من مواطنين وجمعيات نفع عام ووكلاء الوزارة المتقاعدين والمحافظين الحاليين والسابقين الذين التقاهم في نادي الضباط، لافتا إلى أن اللقاء كان مقررا في غبقة رمضانية، لكن الظروف التي حصلت (تفجير مسجد الإمام الصادق) حالت دونه.

وأشار الخالد إلى أننا "في وضع إقليمي وعالمي يغلي وقد يطول الأمد بهذا الوضع"، مشددا على أن الأعباء على وزارة الداخلية كبيرة وجسيمة، قائلاً: "ومن هنا ارجه شكري إلى كل عسكري يحرسنا الآن، في منفذ النويصيب أو منفذ السالمي، او في مهمة تفتيش ولهؤلاء جميعا كل الشكر".