الوطن-

فتح جميع مراكز خدمة المواطن لسرعة تسجيل المستفيدين من الدعم لدى «الهيئة» أحد عشر ألفًا من المواطنين من فئة العمالة الوطنية قد يتعرضون إلى حرمانهم من رواتبهم ابتداء من شهر أغسطس، وذلك بسبب عدم تحديث بياناتهم لدى هيئة تنمية العمالة الوطنية.. هذا ما كشف عنه السيد سلطان الشعلاني مراقب تنمية العمالة الوطنية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في تصريح خص به "الوطن"، داعيًا إلى سرعة تحديث بيانات المستفيدين من الدعم لدى الهيئة حتى يتسنى للهيئة صرف الرواتب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠١٥/٦١٣ الذي دعا إلى التسجيل لدى الهيئة بعد انتهاء الفترة المحددة.

وفي توضيح الأمر، قال الشعلاني إنه وبعد انتهاء الفترة المحددة لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠١٥/٦١٣ الذي يشترط تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة العامة للقوي العاملة تبين وجود ١١ الف مواطن مستفيد من برنامج إعادة الهيكلة لم يتم تحديث بياناتهم الخاصة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأضاف أنه على ضوء ذلك سيتم إيقاف راتب دعم للمستفيدين غير المسجلين ابتداءً من شهر اغسطس لحين استكمال تسجيلهم لدي الهيئة، ما يعني ضروة التسجيل إعمالا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.

وفي إطار تسهيل إجراءات التسجيل، قال إنه ومن منطلق حرص الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة تنمية العمالة الوطنية من أجل تسهيل اجراءات تسجيل العمالة الوطنية التي تم وقف الصرف عنهم وبناءً علي تعليمات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح سيتم فتح جميع مراكز خدمة المواطن التابعة للهيئة لاستقبال تسجيل العمالة الوطنية.

وبين أن تلك المراكز تضم كلا من (برج التحرير حيث يتم التسجيل خلال الفترتين الصباحية والمسائية) فيما يتم التسجيل صباحًا فقط في كل من (جليب الشيوخ، الجهراء، وجابر العلي) مضيفً أنه علاوة على ذلك سيتم استقبال المواطنين أيضا في الأماكن المحددة سابقا وهي (إدارة تنمية العمالة الوطنية في الفترتين الصباحية والمسائية، وإدارة عمل الفروانية، حيث تستقبل المسجلين مساءً.

يأتي ذلك، فيما أثنى الشعلاني علي الدور والجهد المميز لموظفي الإدارة خلال هذه الفترة علمًا بأنه سيتم صرف مكافأة مالية لهم بناءً طلب المدير العام للهيئة.

وأضاف الشعلاني أنه يرجى من أصحاب الشركات إرسال مندوب الشركة وذلك لخبرتهم في إنجاز المعاملات ومعرفتهم بكافة إجراءات إنجاز المعاملات ودرايتهم بالأوراق المطلوبة لذلك، مما يساعد في تسهيل إنجاز المعاملات.

ويأتي ذلك في ظل تأكيد برنامج إعادة الهيكلة على أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين فضلا عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه.

وكانت إعادة الهيكلة أكدت في وقت سابق أن عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى الى صرف مزايا مالية لموظفين كويتيين لم يتم تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة مما أدى الى صعوبة تحديد مواقعهم ومن ثم اجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل.